العجز الذي يشعر به الناس صيفا ليس نقصا في «كمية» الكهرباء على مدار السنة، بل نقص في القدرة المتاحة في لحظة بعينها: ظهيرة يوم حار تعمل فيه ملايين أجهزة التكييف معا. في تلك اللحظة تُقارن ثلاثة أشياء يخلط النقاش العام بينها كثيرا: ما تستطيع الآلات إنتاجه نظريا، وما يمكن تشغيله فعلا، وما يسحبه المستهلكون في اللحظة نفسها.

«العجز» كلمة واحدة لأربعة أشياء مختلفة

في النقاش العام التونسي يُستعمل تعبير «عجز الكهرباء» أو «عجز الطاقة» لوصف أربعة أشياء مختلفة على الأقل. وكل واحد منها يجيب عن سؤال مختلف.

الملاحظة الأساسية هنا هي نقص الشفافية التفصيلية في البيانات. لا تنشر تونس للعموم جدولا كاملا، ساعة بساعة، لأزمة يوليو/جويلية 2026 يبين الطلب الفعلي وغير المخدوم إن وجد، والقدرة الحرارية المتاحة، والأعطال القسرية، والواردات، وخفض القدرة، والقطع الوقائي. ولهذا تظهر في السجل العام أرقام مثل 4630 و5000 و6400 ميغاواط من دون تعريف تشغيلي موحّد يسمح بمصالحتها. هذا العرض يتعامل مع الغموض صراحة بدلا من تسويته حسابيا.

لماذا تغيّر الحرارة والتكييف طبيعة المشكلة؟

قد يرتفع الاستهلاك السنوي للكهرباء بوتيرة معتدلة، بينما تقفز ذروة الطلب بالميغاواط بسرعة كبيرة. أجهزة التكييف هي المثال الأكثر وضوحا: ملايين الضواغط قد تبدأ العمل في فترة بعد ظهر واحدة، فتخلق قمة حادة جدا في الطلب، حتى لو كانت تلك الأجهزة لا تعمل بهذه الشدة إلا خلال جزء محدود من السنة.

في مايو/ماي 2026، نقلت الصحافة التونسية عن مسؤول مختص في النجاعة الطاقية للمباني بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن عدد أجهزة التكييف في البلاد تجاوز 2.7 مليون جهاز، وأن أكثر من نصف الأسر أصبحت مجهزة بها. وهذا الرصيد سيواصل الارتفاع مع بحث الأسر عن حد أدنى من الراحة الحرارية في صيف يزداد حرارة.

وهنا نقطة مهمة: خفض ذروة الطلب لا يعني مطالبة الناس بأن يعيشوا بشكل أسوأ. مكيف «إنفرتر» أكثر كفاءة، وعزل أفضل، وتظليل خارجي، وأسقف عاكسة للحرارة، ونوافذ فعالة، وضبط معقول لدرجات الحرارة، وتسعير يشجع على نقل الاستهلاك خارج الذروة، كلها وسائل تمنح الراحة نفسها أو أفضل مع قدرة أقل بكثير في ساعة الأزمة. ميغاواط واحد لا نحتاج إلى طلبه في ساعة الذروة قد تكون قيمته مساوية لميغاواط جديد من القدرة الموثوقة؛ وفي تخطيط الكهرباء يُطلق على هذا أحيانا اسم «النيغاواط» (Negawatt).

ماذا يعني القطع في الحياة اليومية والاقتصاد؟

لم تكن أزمة صيف 2026 مجرد أرقام على الورق. اللجوء إلى القطع الوقائي والمتداول للكهرباء يعني توقف آلات ومكيفات وتبريد ومضخات في لحظة واحدة:

• التبريد والتكييف في ذروة موجات الحر
• ثلاجات المنازل والمحلات ومخازن التبريد
• مضخات المياه
• المصاعد في العمارات والمؤسسات
• التجارة والمحلات والخدمات
• الآلات الصناعية وخطوط الإنتاج

وقد تحدثت منظمات ومؤسسات اقتصادية عن خسائر في المواد الأولية، وتعطل الإنتاج، وتأخر التسليمات. لذلك فإن «هامش الاحتياط» ليس ترفا هندسيا؛ إنه الفاصل بين يوم صيفي عادي وبين أزمة تمس حياة الناس والاقتصاد مباشرة.

منظومة الكهرباء في تونس تشبه بلدا فيه مصانع وطرقات. محطات الكهرباء هي المصانع التي تصنع الكهرباء؛ والشبكة هي الطريق التي تنقلها؛ والبطاريات مخازن تحفظ جزءا من المنتج إلى وقت لاحق؛ والربط الكهربائي هو الطريق المؤدي إلى البلدان المجاورة. تقع الأزمة عندما يطلب الجميع، في أشد ساعة حرارة، كهرباء أكثر مما تستطيع المصانع والطرقات والمخازن والواردات توفيره معا.

ماذا تفعل «المحطة الكهربائية» فعلا؟

المحطة الكهربائية هي مصنع للكهرباء. وظيفتها تحويل شكل آخر من أشكال الطاقة إلى طاقة كهربائية. وهي ليست مجرد مبنى للتحكم يمرر الكهرباء من مكان إلى آخر؛ فهذه المهمة تقوم بها أساسا المحطات الفرعية، وخطوط النقل، والمحولات، ومراكز التحكم في الشبكة.

إذن من أين تحصل محطة غاز تونسية جديدة على الكهرباء؟ هي لا تستقبل كهرباء كي تنتج كهرباء أكثر. بل تستقبل الغاز الطبيعي. يُحرق الغاز فتتولد حركة دورانية ميكانيكية، ثم يحول المولد تلك الحركة إلى كهرباء. والنتيجة الحاسمة هي أن كل ميغاواط إضافي يعمل بالغاز يخلق التزاما إضافيا بتوفير الوقود. وهذا ما تشرحه المحطة التالية.

البنية التحتية القائمة: محطات التوليد، الشبكة والربط الكهربائي

تورد صفحة الإنتاج التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز قدرة مركبة تقارب 5982 ميغاواط لسنة 2023. وهذا رقم يخص أسطول التوليد التابع لـSTEG نفسها، لا إجمالي القدرة الوطنية بكل المنتجين المستقلين والإنتاج الذاتي والواردات. وهو مفيد بوصفه «قدرة اسمية» لأسطول الشركة، لكنه لا يعني أن 5982 ميغاواط مضمونة في كل لحظة. قد تكون وحدات حرارية متوقفة أو تعمل بأقل من قدرتها؛ وطاقة الرياح والشمس مرتبطة بالطقس؛ والطاقة الكهرومائية مرتبطة بالمياه؛ والواردات مرتبطة بظروف المنظومات الكهربائية لدى البلدان المجاورة.

شبكة النقل هي «الطريق السريعة» للكهرباء. وتذكر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن طول شبكة النقل بلغ نحو 6856 كيلومترا في 2023 عبر مستويات 400 كيلوفولت و225 كيلوفولت و150 كيلوفولت و90 كيلوفولت. المشاريع الشمسية والريحية الكبيرة في الجنوب لا تستطيع خدمة الطلب الوطني إلا إذا توفرت خطوط ومحولات ومحطات فرعية وأنظمة حماية وتحكم قادرة على نقل إنتاجها إلى مراكز الاستهلاك.

ترتبط تونس كهربائيا بالجزائر وليبيا عبر عدة مستويات للجهد. وتمنح هذه الروابط دعما ثمينا وإمكانية للاستيراد، لكنها ليست قدرة مضمونة في كل ظرف.

تقول الحكومة إن التوربينة الثالثة في محطة برج العامري ستضيف ما بين 250 و400 ميغاواط، مع استهداف صيف 2027، وبكلفة تقارب 600 مليون دينار، وبهدف صريح هو تقليص قطع الأحمال أثناء الذروة. هذه إضافة مهمة وقابلة للتشغيل وقت الذروة، لكنها تحتاج إلى توفر الغاز والشبكة. والسؤال الحقيقي ليس «هل تفيد؟» بل «كم من الوقت تشتري؟».

ما الذي يوجد في الأفق أيضا؟

برج العامري ليس المشروع الوحيد. لكن قراءة الأفق كاملا تؤكد الاستنتاج نفسه: المشاريع المبرمجة تساعد، ولا تغلق الفجوة وحدها، وبعضها خطوط تبادل لا محطات إنتاج، وبعضها له مواعيد تغيّرت.

بازمة-قبلي: مشروع شمسي بقدرة 300 ميغاواط مقترن ببطاريات بقدرة 150 ميغاواط وطاقة تخزين 540 ميغاواط ساعة يقدم مثالا على الهندسة الصحيحة للحل. فالمنظومة تستطيع التفريغ بقدرة 150 ميغاواط لمدة 3.6 ساعات عند كامل طاقتها الاسمية، أي نقل جزء من كهرباء الشمس إلى أواخر بعد الظهر والمساء، إضافة إلى تقديم خدمات للشبكة. لكنها وحدها لا تستطيع محو عجز ثابت يقاس بعدة غيغاواطات.

ELMED: مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بالتيار المستمر بين تونس وصقلية، بقدرة 600 ميغاواط، مصمم لتبادل الكهرباء في الاتجاهين ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقات المتجددة. كانت وثائق أقدم، ومنها مواد البنك الدولي، تشير إلى أفق 2028؛ لكن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أعلن في أبريل/أفريل 2026 أن الأشغال تبدأ خلال 2026 وأن التشغيل الكامل مستهدف في أفق 2030. لذلك لا ينبغي بناء خطة موثوقية 2027-2029 على افتراض أن ELMED سيكون متاحا في 2028. وحتى بعد دخوله الخدمة، يظل خط تبادل لا محطة إنتاج تونسية.

الطاقات المتجددة: الهدف الرسمي المتداول حاليا هو رفع حصة المتجددات إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول 2030 ثم 50% بحلول 2035 و80% بحلول 2050. لكن مسارات «القدرة المركبة» المنشورة ليست موحدة (انظر قسم المنهج والقيود). وسجل التنفيذ التاريخي مهم هنا: المخطط الشمسي التونسي، الذي أُعد في 2012 وحُيّن في 2015، استهدف أن تبلغ المتجددات 30% من إنتاج الكهرباء في 2030، مع محطة مرحلية قدرها 14% في 2020. ومع ذلك يضع ONEM الحصة الفعلية عند 9.2% فقط في نهاية يونيو/جوان 2026. هذا لا يجعل هدف 35% مستحيلا، لكنه يثبت أن فجوة التنفيذ ليست افتراضية، وأن الشبكة والتمويل والإجراءات وسرعة الإنجاز يجب أن تعامل كجزء من الهدف نفسه.

الخلاصة العملية واضحة: لا يوجد حل سحري واحد. تونس تحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل قدرة إنتاجية موثوقة يمكن تشغيلها عند الطلب، وتسريعا كبيرا للطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء بالبطاريات، وتقوية شبكة النقل والمحطات الفرعية، ورفع كفاءة التبريد والمباني، وإدارة أكثر مرونة للطلب، وربطا كهربائيا أقوى مع الخارج — وكل ذلك فوق إصلاح مالي ومؤسساتي يجعل التنفيذ ممكنا. الهدف ليس «نبني من الميغاواطات ما يساوي ذروة هذه السنة»، بل منظومة تستبق نمو الطلب بدل أن تطارده.

خارطة طريق: نلحق بالعجز أولا، ثم نغيّر النظام

الترتيب الزمني مهم بقدر القائمة نفسها. الإصلاح المالي يبدأ الآن لأنه شرط لكل ما بعده؛ والموثوقية الطارئة تُبنى قبل صيف 2027؛ والتحول الهيكلي يمتد إلى 2030؛ ثم تأتي منظومة قادرة على الصمود في أفق 2035 وما بعده.

المصادر الخمسة والعشرون التالية هي مصادر الوثيقة البحثية كما وردت فيها، بالترتيب نفسه. أُعطيت الأولوية للوثائق الرسمية (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة / ONEM، وSTEG، ورئاسة الحكومة)، ثم لوثائق الهيئات الدولية، ثم للتغطيات الصحفية التي نقلت تصريحات رسمية أو نقابية.

أزمة المياه في تونس ليست نقصًا واحدًا، ولا يمكن اختزالها في رقم وطني واحد يسمى «العجز». هي مجموعة أزمات مترابطة: ندرة هيكلية شديدة، وفارق كبير بين متوسط الموارد السطحية وبين ما يمكن الاعتماد عليه فعليًا، واستنزاف للمياه الجوفية، واختلال في توزيع المياه بين القطاعات، وقيود في نقل المياه بين الجهات، وشبكات مياه شرب متقادمة، ومشكلات ملوحة وجودة، وضغط صيفي على الطلب، وضعف مالي لدى المرفق العمومي، وفجوة بين القرارات والتنفيذ. سنة 2026 جعلت هذه الطبقات أكثر وضوحًا، لأن مخزون السدود تحسن بقوة مقارنة بالقاع المسجل في 2024، ومع ذلك استمرت اضطرابات التزويد في عدة مناطق. ^{[1، 2، 3، 4، 12، 13]}

أول قاعدة في هذا البحث هي ضبط الحساب قبل النقاش. تضع استراتيجية «المياه 2050» الموارد التقليدية المتجددة في حدود 4.922 مليارات م³ سنويًا للفترة 2020-2025، لكن هذا لا يعني أن تونس تستطيع الاعتماد على هذه الكمية كل سنة. فمن أصل 2.732 مليار م³ سنويًا تمثل متوسط الإمكانات السطحية، لا تتجاوز إيرادات المياه السطحية المضمونة في 19 سنة من كل 20 سنة نحو 851 مليون م³. وهناك 535 مليون م³ إضافية مضمونة في 4 سنوات من كل 5، بينما تصنف 1,347 مليون م³ باعتبارها إيرادات عشوائية أو غير مضمونة، لا تتاح تقريبًا إلا سنة واحدة من كل خمس سنوات. ووفق الأرقام المطبوعة في الاستراتيجية، تقع نحو 49% من الإمكانات السطحية الحالية في هذه الفئة الأقل موثوقية، وترتفع النسبة إلى نحو 58% في سيناريو 2040-2050. ^[1]

ثاني قاعدة هي عدم خلط السحب الوطني للمياه بحسابات مرفق مياه الشرب. تشير بيانات AQUASTAT والبنك الدولي إلى أن إجمالي السحب من المياه العذبة بلغ نحو 3.86 مليارات م³ في 2022، استحوذت الزراعة على 75.54% منها، والاستخدامات المنزلية والبلدية على 22.73%، والصناعة على 1.73%. أما سلسلة الصوناد لسنة 2023 فهي نظام محاسبي مختلف: 773.3 مليون م³ أُنتجت، و667.9 مليون م³ وُزعت، و516.0 مليون م³ سُجلت كمياه مستهلكة، و469.8 مليون م³ فُوترت. الفارق في مرحلة التوزيع هو 151.9 مليون م³، أي 22.7% من المياه الداخلة إلى شبكة التوزيع. أما الفارق الأوسع بين الإنتاج والفوترة، 39.2%، فهو فارق محاسبي حقيقي لكنه لا يصلح أن يسمى «نسبة تسرب» خالصة. ^{[2، 18]}

ثالث قاعدة هي الفصل بين الندرة والاستنزاف. أخطر مشكلة مخزونية طويلة الأمد في تونس هي المياه الجوفية. المؤشرات الرسمية تضع استغلال الموائد الجوفية السطحية عند 119% من الموارد القابلة للاستغلال في 2020، واستغلال الموائد العميقة عند 134%. وتحصي قاعدة البيانات نفسها 21,279 بئرًا عميقة غير قانونية تضخ نحو 541 مليون م³ سنويًا. كما تبين الحسابات التاريخية أن المياه غير المتجددة كانت جزءًا كبيرًا من الاستعمال الفعلي منذ سنوات: ففي 2003 صُنفت 680 مليون م³ من أصل 1,887 مليون م³ من المياه الجوفية المسحوبة، أي 36%، باعتبارها غير متجددة. ^{[3، 30]}

لهذا تصبح الزراعة مركزية في أي حل. تخفيض افتراضي بـ10% من سحب القطاع الزراعي المقدر في 2022 يعادل نحو 292 مليون م³ سنويًا من السحب الخام، و5% تعادل نحو 146 مليون م³. هذه أرقام لقياس الحجم فقط، وليست توقعات لمياه يمكن استرجاعها بالكامل، لأن عودة المياه إلى التربة أو الموائد، واختلاف الأحواض والمحاصيل، كلها عوامل تغير الأثر الحقيقي. لكن الحساب يبين بوضوح أن الاقتصاد المنزلي وحده لا يستطيع موازنة منظومة تذهب فيها نحو ثلاثة أرباع السحوبات إلى الزراعة. وتظهر بحوث حديثة أيضًا أن الزيتون والتمور يحملان جزءًا كبيرًا من «المياه الزرقاء الافتراضية» المضمنة في الصادرات، وأن جدولة الري علميًا تستطيع في بعض الظروف خفض استعمال المياه فعليًا. الاستنتاج ليس «أوقفوا التصدير»، بل إن اختيار المحاصيل، وسقوف الضخ الجوفي، وطريقة إدارة الري يجب أن تصبح جزءًا من سياسة المياه نفسها. ^{[18، 49، 50]}

تحلية مياه البحر أصبحت ضرورية لتعزيز أمن مياه الشرب في الساحل، لكنها ليست مصدرًا غير محدود. جربة والزارات تملكان طاقة أولية تبلغ 50,000 م³ يوميًا لكل محطة، ودُشنت المرحلة الأولى من محطة صفاقس بطاقة 100,000 م³ يوميًا يوم 18 يونيو 2026. أما سوسة فتوضح الفرق بين اكتمال الأشغال وبين وجود مياه فعلية في الشبكة: بعد فوات موعد تشغيل معلن في يوليو، بقيت محطة 50,000 م³ يوميًا في الاختبارات التقنية إلى غاية 17 أغسطس على الأقل، ولم يكن قد تأكد بعد ضخ مياهها بصفة مستدامة في الشبكة العمومية. كما أن أخذ مياه البحر عبر قناة تبريد محطة STEG بسيدي عبد الحميد يجعل الترابط بين الماء والكهرباء ماديًا ومباشرًا. ^{[8، 9، 10، 11، 36، 37]}

صيف 2026 يثبت أيضًا أن نسبة امتلاء السدود وحدها مؤشر ضعيف على جودة الخدمة. كان الامتلاء الوطني لا يزال في حدود 30-32% في يناير 2026، ثم قفز خلال ربيع ممطر إلى نحو 67% يوم 2 مايو، مع اقتراب الشمال من 78%، قبل أن يتراجع إلى نحو 50% يوم 2 سبتمبر. ومع ذلك سجلت أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 1,433 إشعارًا مواطنيًا عن مشكلات مياه، منها 1,284 انقطاعًا أو اضطرابًا غير معلن و81 تحركًا احتجاجيًا. وظل الوسط أضعف بكثير، إذ انخفضت نسبة امتلائه من نحو 13% في مايو إلى نحو 9% مطلع سبتمبر. إذن تحسن 2026 كان قفزة موسمية حقيقية، لكنه لم يتحول بنفس القوة إلى خدمة منزلية موثوقة. ^{[12، 13، 20، 21، 22، 34، 35]}

أهم رقم استشرافي في استراتيجية «المياه 2050» هو الرصيد الجوفي المتبقي بعد تنفيذ الإجراءات المفترضة. فسيناريو 2030 يفترض أصلًا 192 مليون م³ سنويًا من تحلية مياه البحر و143 مليون م³ من إعادة استعمال المياه المعالجة، ومع ذلك يبقى استغلال المياه الجوفية أعلى من التوازن بنحو 334 مليون م³ سنويًا. وفي 2035 يبقى التجاوز نحو 186 مليون م³. لذلك لا يجوز إضافة التحلية وإعادة الاستعمال مرة ثانية كأنهما «حل» لهذا العجز، لأنهما داخل السيناريو الذي ينتج العجز أصلًا. ^[1]

الحساب لا يقود إلى مشروع ضخم واحد، بل إلى حزمة إجراءات يجب أن يُقاس أثر كل منها على المورد الذي تريد إصلاحه. إذا ثُبت الاستهلاك المسجل للصوناد عند 516.0 مليون م³، وارتفعت كفاءة التوزيع من 77.3% المحسوبة من الأرقام الخام إلى 90%، تنخفض الحاجة إلى المياه الداخلة لشبكة التوزيع بنحو 94.6 مليون م³، وتنخفض الحاجة الضمنية للإنتاج بنحو 109.5 ملايين م³. وإذا افترضنا، لغرض القياس فقط، أن تخفيض الإنتاج يتوزع على المصادر بنفس تركيبة 2023، فإن نحو 41.8 مليون م³ منه تكون مياهًا جوفية تقليدية، أو نحو 47.4 مليون م³ إذا أُضيفت المياه الجوفية المالحة المحلاة والمياه المنزوعة الحديد. في المقابل، تخفيض 10% من السحب الزراعي يساوي نحو 292 مليون م³ من السحب الخام، لكن لا توجد في السلسلة الوطنية بيانات تسمح بتحديد حصة الموائد الجوفية من هذا التخفيض. لذلك لا يجوز جمع هذه الأرقام مباشرة ومقارنتها بعجز المياه الجوفية البالغ 334 مليون م³. الاستنتاج السليم هو أن تونس تحتاج تصحيحات صافية، بحسب الأحواض، تقاس بمئات ملايين الأمتار المكعبة سنويًا، لا بمجموعة مشاريع استعجالية معزولة. ^{[1، 2، 18]}

1.1 متوسط المورد ليس هو الإمداد المضمون

تعتمد استراتيجية «المياه 2050» رقم 4,922 مليون م³ سنويًا من الموارد التقليدية للفترة 2020-2025: 2,732 مليون م³ من متوسط الإمكانات السطحية، و2,190 مليون م³ من المياه الجوفية المتجددة. ثم تضيف موارد غير تقليدية مثل إعادة الاستعمال وتحلية مياه البحر. هذا الإطار مفيد، لكنه جدول حسابي لسيناريو وليس خزانًا ماديًا يحتوي خمسة مليارات م³ يمكن استعمالها كلها في أي سنة. ^[1]

ثلاثة أسطر في هذا الجدول تؤدي وظائف مختلفة. فئات الموثوقية الثلاث تقسم متوسط الإمكانات السطحية، ولا يجوز جمعها مرة ثانية فوقه. أما سطر 194 مليون م³ سنويًا الخاص بفواقد التبخر والتسرب من خزانات السدود فهو مذكور في «المياه 2050»، لكنه غير مطروح من المجموع التقليدي المطبوع في الاستراتيجية. وفي المقابل، تُضاف ابتداء من 2030 كمية 225 مليون م³ سنويًا للتغذية المعززة بالمياه الفيضية باعتبارها تدخلًا لإعادة شحن المخزون الجوفي. ^[1]

وبالتالي يمكن إعادة بناء المجاميع مباشرة: الموارد التقليدية = متوسط الإمكانات السطحية + التغذية المعززة + المياه الجوفية المتجددة. النتيجة هي 4,922 مليون م³ سنويًا في 2020 و2025، و5,147 في 2030 و2035، و4,601 في 2040 و2050. بإضافة الموارد غير التقليدية نحصل على المجاميع المطبوعة نفسها: 4,999 / 5,119 / 5,482 / 5,607 / 5,170 / 5,350 مليون م³ سنويًا. ^[1]

هذا الحد المحاسبي يفسر أيضًا لماذا لا يجوز اعتبار الحجم الإجمالي للأمطار «موردًا مائيًا صالحًا للاستعمال». تقارير المناخ في تونس تتحدث عن عشرات مليارات الأمتار المكعبة من التساقطات سنويًا، لكن المطر هو مدخل مناخي خام قبل التبخر والنتح، وقبل ما يتحول إلى جريان قابل للحجز أو تغذية جوفية، وقبل شروط التخزين والجودة والتكلفة. لذلك لا يصح توزيع الحجم الخام للأمطار مباشرة على الزراعة والمنازل والصناعة كما لو كان خزانًا وطنيًا متاحًا. ^{[24، 44]}

تفكيك الموثوقية أهم من الرقم الإجمالي نفسه. في 2020 تجمع الفئات المطبوعة إلى 2,733 مليون م³ مقابل 2,732 مليون م³ كمتوسط إمكانات سطحية، أي فارق 1 مليون م³ ناتج عن التقريب في المصدر. وعلى الأرقام المنشورة، تمثل الفئة العشوائية أو غير المضمونة نحو 49% من المتوسط الحالي، ثم ترتفع إلى نحو 58% في سيناريو 2040-2050. لذلك يمكن أن يكون «متوسط الموارد» مرتفعًا نسبيًا على الورق، بينما تبقى الكمية التي يمكن التعويل عليها في سنة صعبة أقل بكثير. ^[1]

1.2 الندرة للفرد وفخ المقام

تونس في حالة ندرة مائية حادة وفق أكثر من تعريف مقبول، لكن العبارة المتداولة التي تقول إن نصيب الفرد هبط من نحو 850 م³/سنة في 1996 إلى نحو 450 اليوم لا تسندها السلسلة الأولية التي تغطي تلك الفترة. فوثيقة لوزارة البيئة والمعهد الوطني للإحصاء وDGRE تعطي 444 م³ للفرد في 1996 عند احتساب إجمالي المياه المتاحة للسحب السنوي، و372 م³ فقط عند استبعاد المياه الجوفية غير المتجددة؛ كما تعطي 450 م³ في 1995 و428 م³ في 2004. ^[30]

أما استراتيجية «المياه 2050» فتستعمل بسطًا ومسارًا سكانيًا مختلفين، فتقدر 422 م³ للفرد في 2020، و411 في 2025، و426 في 2030، و427 في 2035. ثم تهبط إلى نحو 386 م³ في 2040 ونحو 387 م³ في 2050. ولا يعني الارتفاع المؤقت بين 2025 و2035 تحسنًا في الهيدرولوجيا الطبيعية: فهو يعكس داخل السيناريو إضافة 225 مليون م³ سنويًا من التغذية المساعدة لمياه الفيضانات في أسفل السدود ابتداءً من 2030، مع ارتفاع الموارد غير التقليدية من 197 مليون م³ في 2025 إلى 335 في 2030 ثم 460 في 2035، على المسار السكاني الخاص بالاستراتيجية. ^[1]

قيمة 2025 في «المياه 2050» تفترض ضمنيًا عدد سكان يقارب 12.46 مليون نسمة، لأن قسمة 5,119 مليون م³ على 411 م³ للفرد تعطي نحو 12.46 مليونًا. هذا هو مقام السيناريو السكاني للاستراتيجية، وليس بالضرورة التقدير السكاني الجاري للمعهد الوطني للإحصاء. لذلك يجب أن يذكر أي رقم للفرد تاريخ البسط والمقام معًا. ^[1]

كما تغير تقدير الموارد تاريخيًا لأن المعرفة نفسها تغيرت. فقد ارتفع تقدير الإمكانات المائية الوطنية من 4,100 مليون م³ سنويًا في 1980 إلى 4,864 في 2005، أساسًا بفعل إعادة تقييم المياه الجوفية بعد حملات البحث والاستكشاف. هذا لا يعني أن 764 مليون م³ جديدة «ظهرت» في الطبيعة، بل أن التقدير الفني للمخزون المتاح تغير. وهذا سبب إضافي لعدم مقارنة أرقام نصيب الفرد بين عقود مختلفة دون فحص تعريف المورد المستعمل. ^[30]

أحدث توزيع وطني للسحب اعتمده هذا البحث هو سلسلة AQUASTAT/البنك الدولي لسنة 2022: نحو 3.86 مليارات م³ من إجمالي السحب من المياه العذبة، منها 75.54% للزراعة، و22.73% للاستخدام المنزلي والبلدي، و1.73% للصناعة. ^[18]

هذه أرقام سحب وليست «استهلاكًا نهائيًا» بالمعنى الهيدرولوجي الصارم. جزء من مياه الري قد يعود إلى التربة أو الموائد الجوفية، والبيانات البلدية تشمل مستخدمين غير منزليين، كما قد يظهر جزء من السياحة داخل استهلاك المرافق بدل أن يكون قطاعًا وطنيًا مستقلًا. وتفصل فواتير الصوناد في 2023 السياحة عند 12.4 مليون م³، أي نحو 2.6% من مبيعات مياه الشرب المفوترة، لكن هذا مقام مبيعات مرفق وليس حصة السياحة من كل المياه الوطنية. ^{[2، 18]}

ومع ذلك فالدلالة السياسية واضحة. استراتيجية تركز الخطاب العام على تصرفات الأسر وتترك تخصيص المياه للزراعة دون تغيير تعمل على الجزء الأصغر من الميزان. حتى تخفيض 5% فقط من السحب الزراعي المقدر في 2022 يعادل نحو 146 مليون م³ سنويًا، و10% تعادل نحو 292 مليون م³. هذه أحجام تقارن بمشاريع بنية تحتية كبرى، مع التأكيد أن تخفيض السحب الخام ليس بالضرورة مساويًا للتوفير الصافي داخل الحوض.

سلسلة الصوناد لسنة 2023 مفيدة لأنها تفصل مراحل لها معان مختلفة: 773.3 مليون م³ أُنتجت، 667.9 مليون م³ وُزعت، 516.0 مليون م³ سُجلت كمياه مستهلكة، و469.8 مليون م³ فُوترت. ^[2]

الفارق الأنظف على مستوى شبكة التوزيع هو 151.9 مليون م³، أي 22.7% من المياه الداخلة إلى التوزيع. وفي المقابل تنشر الصوناد مؤشر «مردودية التوزيع» عند 77.7%، بينما تعطي الأرقام الإجمالية المقربة 516.0/667.9 = 77.3%. الفارق صغير لكنه مهم منهجيًا: لا توفر الوثيقة تفاصيل التسويات الكافية لإعادة بناء المؤشر الرسمي، لذلك يحفظ البحث الرقمين بدل اختراع مصالحة غير موجودة. ^[2]

يقدم تقرير المناخ والتنمية للبنك الدولي سلسلة أقدم، لكنها ليست بالضرورة بالتعريف نفسه: يقول إن خسائر المياه لدى الصوناد ارتفعت من 25% في 2010 إلى 34% في 2021. هذه السلسلة مفيدة لإثبات تدهور طويل الأمد، لا لربطها مباشرة بفارق 22.7% المحسوب من أحجام 2023 الخام. ^[6]

أما الفارق بين الإنتاج والفوترة، 303.5 مليون م³ أو 39.2% من الإنتاج، فهو أوسع بكثير من التسرب. يجمع اختلافات وخسائر على مراحل متعددة، ولا يجوز تسميته «39% تسرب». هذا التمييز جوهري لأن تضخيم نسبة التسرب يؤدي مباشرة إلى تضخيم كمية المياه التي يُدعى أنه يمكن توفيرها.

العبء ليس إحصائيًا فقط. في 2023 أعلنت الصوناد 10,305 كلم من قنوات الجلب، و48,241 كلم من شبكة التوزيع، و22,191 كسرًا تم إصلاحه، و209,090 تسربًا تم إصلاحه. وتراوحت مردودية التوزيع من 63.6% في تطاوين إلى 87.4% في نابل. وتضع تصريحات عمومية نحو 20 إلى 24% من الشبكة فوق عمر 50 سنة، حسب المصدر. ^{[2، 45، 46]}

ويجب الفصل بين سيناريوهين لتحسين المردودية. إذا ثبتنا كمية المياه الداخلة إلى التوزيع في 2023، فإن رفع المردودية من 77.3% إلى 85% يعني نحو 51.7 مليون م³ إضافية من المياه المسجلة، وإلى 90% يعني نحو 85.1 مليون م³ إضافية، لكن السحب والإنتاج لا ينخفضان في هذا السيناريو. أما إذا ثبتنا الاستهلاك المسجل عند 516.0 مليون م³ ورفعنا المردودية إلى 90%، تنخفض الحاجة إلى المياه الداخلة للتوزيع من 667.9 إلى نحو 573.3 مليون م³، أي توفير مدخلات بنحو 94.6 مليون م³. وباستخدام نسبة الإنتاج إلى التوزيع المسجلة في 2023، تنخفض الحاجة إلى الإنتاج بنحو 109.5 ملايين م³. وإذا افترضنا، لغرض القياس فقط، أن المصادر التي سيُخفض منها الإنتاج تعكس تركيبة 2023، يكون نحو 41.8 مليون م³ من التخفيض من المياه الجوفية التقليدية، أو نحو 47.4 مليون م³ إذا احتسبنا أيضًا المياه الجوفية المالحة المحلاة والمياه المنزوعة الحديد. هذا توزيع افتراضي للمصادر وليس توقعًا تشغيليًا. ^[2]

برنامج البنك الدولي لسنة 2026 يستهدف خفض المياه غير المحققة بنحو 8.76 ملايين م³ سنويًا بحلول 2032، وإعادة تأهيل 750 كلم، وإنشاء 160 منطقة قياس محلية، وتركيب 100,000 عداد متقدم. وإذا وُزعت 750 كلم على نحو ست سنوات فهي تعادل نحو 125 كلم سنويًا فقط، أي دورة تجديد نظرية تقارب 468 سنة لشبكة بطول 58,546 كلم. هذا قياس لحجم مشروع مانح واحد، لا لمعدل التجديد الوطني. وقد أعلنت الحكومة بشكل منفصل برنامجًا لتجديد 1,000 كلم سنويًا بين 2026 و2030، وما زال التنفيذ الفعلي السنوي يحتاج إلى تحقق. ^{[4، 5، 19، 45]}

أفضل طريقة لفهم سنة 2026 هي ترتيب الوقائع زمنيًا. السدود تعافت بقوة مقارنة بـ2024، لكن موثوقية الخدمة لم تتعاف بنفس السرعة. هذا التباعد هو أهم حقيقة في السنة.

تنبيهات المواطنين ليست إحصاءً إداريًا كاملًا للانقطاعات، لذلك لا يجوز تحويلها إلى «ساعات انقطاع» أو عدد سكان متأثرين. لكنها تصلح كمؤشر ضغط. فقد سجلت أشهر يونيو ويوليو وأغسطس معًا 1,433 إشعارًا، منها 1,284 انقطاعًا أو اضطرابًا غير معلن و81 تحركًا احتجاجيًا. وهذه الاحتجاجات الثلاثة الأشهر تعادل نحو 48% من مجموع 170 احتجاجًا سجله مرصد المياه في كامل سنة 2025. ^{[20، 21، 22، 34]}

كما أن السحب من المخزون بين مايو وسبتمبر مهم. هبطت نسبة الامتلاء الوطنية من نحو 67% إلى نحو 50% خلال أربعة أشهر، بينما هبط الوسط من نحو 13% إلى نحو 9%. تحسن الوضع مقارنة بأزمة 2024 كان حقيقيًا لكنه غير متوازن جغرافيًا وسرعان ما استهلكه الطلب الصيفي والتبخر والإطلاقات التشغيلية. ^{[12، 35]}

ويجب وضع 2026 داخل إطار التقنين الذي بدأ في مارس 2023. فقد مُنع استعمال مياه الشرب في الزراعة وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وغسل السيارات، وأعلنت الصوناد قطعًا ليليًا من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحًا، ثم مُدّد القرار «إلى أجل غير مسمى». ^{[31، 32]} لذلك لم تكن برمجة صيف 2026 في الساحل، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحًا في سوسة والمنستير والمهدية ابتداء من 5 يوليو، فكرة مرتجلة جديدة، بل تطبيقًا تشغيليًا لنظام تقنين وطني دخل صيفه الرابع. ^[27]

الزراعة ليست فصلًا جانبيًا في أزمة المياه، بل هي قلب جانب الطلب لأنها تستخدم نحو ثلاثة أرباع السحب الوطني من المياه العذبة. ويحذر البنك الدولي من أن رفع كفاءة الري داخل الضيعة قد لا يخفض السحب الكلي إذا استعمل الفلاح التوفير لتوسيع المساحة المروية أو تكثيف الإنتاج. هذا «الأثر الارتدادي» يعني أن المعدات وحدها لا تكفي؛ يجب ربطها بسقوف حجمية، وعدادات، واقتصاديات المحاصيل، وإنفاذ القواعد على مستوى الحوض. ^{[4، 18]}

تضيف بحوث التجارة بُعدًا مهمًا إلى سياسة المحاصيل. دراسة لسنة 2025 تربط الإنتاج الجهوي بالتجارة وبالبصمة المائية للري خلصت إلى أن الزيتون والتمور يحملان القسم الأكبر من المياه الزرقاء الافتراضية في الصادرات الزراعية. وفي النص الكامل، يقدر الباحثون متوسط الصادرات السنوية من المياه الزرقاء بنحو 336 مليون م³ عبر التمور و366 مليون م³ عبر زيت الزيتون وفق منهجهم. كما يقدرون إنتاجية مياه الري في التصدير بنحو دولار واحد للم³ للتمور، و2 إلى 3 دولارات للم³ للزيتون وزيت الزيتون، ويصفون هذه القيم صراحة بأنها منخفضة نسبيًا: فالحمضيات والطماطم والحبوب يمكن أن تبلغ إنتاجية مائية في الري تصل إلى عشرة أضعاف. هذه بصمات مائية نموذجية وليست قياسات مباشرة للسحب الوطني، كما أن جانبًا كبيرًا من الزيتون بعلِيّ. لذلك تستعمل هذه الأرقام لطرح سؤال التخصيص وكلفة الفرصة، لا للقول إن كل صادرات الزيتون «تهدر» المياه الجوفية. ^[49]

السؤال السياسي هو: هل تُوجه المياه الزرقاء النادرة نحو المزيج الذي تريده تونس من الأمن الغذائي، والدخل الريفي، وقيمة الصادرات، والاستدامة البيئية؟ يمكن لبلد نادر المياه أن يختار عقلانيًا تصدير بعض المحاصيل عالية القيمة واستيراد سلع كثيفة المياه. المشكلة ليست التجارة بحد ذاتها، بل تخصيص المياه الجوفية دون أن تعكس الرخص والأسعار والحوافز ندرة الحوض واستنزافه.

وتبقى كفاءة الري في الضيعة مجالًا حقيقيًا للتوفير. دراسة تونسية في 2026 حول جدولة الري علميًا سجلت في المتوسط خفضًا لاستعمال المياه بـ25.5%، وخفضًا للطاقة بـ22%، مع تحسن في المردودية تحت طريقة الإدارة المختبرة. لكن التصميم كان ملاحظة مقارنة وليس تجربة عشوائية: اختيرت ضيعات «رائدة» أو متقدمة تلقت إرشاد الفريق البحثي وقورنت بضيعات «متوسطة» تدار تقليديًا في ظروف محصولية مشابهة. هذا يخلق خطر الانتقاء واختلاف جودة الإدارة. لذلك لا يمكن ضرب 25.5% مباشرة في 2.9 مليار م³ من السحب الزراعي واعتبار الناتج توقعًا وطنيًا، لكنه يثبت أن القياس والجدولة والإدارة الزراعية الجيدة قادرة على توفير مياه فعلية عندما تنفذ جيدًا. ^[50]

الإصلاح الزراعي الواقعي يتكون من أربعة أجزاء: عدادات وسقوف للضخ الجوفي حسب الحوض، وتعريفات ورخص ري تستعمل لفرض السقف لا لتحصيل الكلفة فقط، ودعم للمحاصيل والممارسات التي تحقق قيمة اقتصادية أو غذائية أعلى لكل وحدة من المياه الزرقاء النادرة، وقياس التوفير الصافي على مستوى الحوض بدل اعتبار تركيب الري بالتنقيط وحده «ماءً تم توفيره».

كثيرًا ما تقدم إعادة الاستعمال كأنها مصدر جديد واضح لأن تونس تعالج كمية كبيرة من المياه المستعملة. لكن الفرق الأساسي هو بين الحجم الإجمالي الخارج من محطات التطهير وبين المياه المطابقة للمواصفات والقابلة للتخزين والنقل والمقبولة فعليًا لدى المستخدمين. تضع تقارير القطاع حجم المياه المعالجة في حدود 292 مليون م³ سنويًا، بينما تصف وثائق البنك الدولي إعادة الاستعمال الفعلية بأنها في حدود 1% من الإمداد الوطني، وتشير إلى أن نحو 27% من المياه المعالجة لدى ONAS لا تحترم المعايير الوطنية. ^{[4، 29]}

تحد الإمكاناتَ الملوحةُ، وجودة المعالجة، والموسمية، والقيود على المحاصيل، وقبول الفلاحين، والمسافة بين محطات التطهير وحقول الاستعمال. تفترض «المياه 2050» إعادة استعمال 143 مليون م³ سنويًا في 2030 و196 مليون م³ في 2035. هذه قيم سيناريو. إذا تأخر التنفيذ يصبح الرصيد الجوفي أسوأ من السيناريو، وإذا عوضت المياه المعالجة المياه الجوفية فعلًا، م³ بم³ وفي الحوض نفسه، يمكنها تحسين التوازن بوضوح. ^[1]

الأمن المائي يحتاج استثمارات كبيرة، لكن المشكلة المالية أوسع من إيجاد تمويل لمحطات جديدة. على الصوناد أن تصون عشرات آلاف الكيلومترات من الشبكة، وتدفع فاتورة كهرباء متزايدة، وتحصّل مستحقاتها، وتحمي التعريفة الاجتماعية، وتمول الإحلال، وفي الوقت نفسه تضيف تحلية ومعالجة ونقلًا جديدًا.

تقدر وثائق البنك الدولي أن الصوناد تسترجع نحو 90% من تكاليف التشغيل والصيانة. وتضع أرقام منشورة عن إدارة الصوناد المستحقات عند 1.084 مليار دينار، منها 777 مليونًا لدى الأسر و268 مليونًا لدى المؤسسات والإدارات العمومية. وشمل برنامج جدولة نحو 300 مليون دينار لفائدة نحو 1.5 مليون مشترك، أي حوالي 44% من قاعدة المشتركين. ^{[4، 39]}

ارتفعت التعريفات خارج الشريحة الاجتماعية المحمية، لكن مشكلة تغطية الكلفة قديمة. مؤشرات تاريخية تظهر أن سعر البيع المتوسط كان أعلى من كلفة الوحدة في 1997، لكنه أصبح أدنى منها بحلول 2007. وأبقى قرار 2024 الشريحة الأدنى، حتى 20 م³ في الثلاثي، عند 0.200 دينار للم³، بينما وصلت الشرائح العليا إلى 2.310 دينار للم³، بما في ذلك السياحة. التحدي إذن هو تحسين تغطية الكلفة من دون جعل الحد الأدنى من المياه غير قابل للتحمل للأسر الهشة. ^{[30، 40، 41]}

تقدر «المياه 2050» استثمارات خطة العمل بنحو 73.6 مليار دينار، وحاجة سنوية إضافية متوسطة في حدود 2.6 مليار دينار فوق المشاريع الملتزم بها أصلًا. برنامج البنك الدولي لسنة 2026 له غلاف يصل إلى 700 مليون دولار على عشر سنوات، منها 332.5 مليون دولار في المرحلة الأولى. هذه الأرقام ليست قابلة للمقارنة المباشرة، لكن قياس الحجم مفيد: توزيع 700 مليون دولار بالتساوي على عشر سنوات وتحويلها بسعر دائري 3 دنانير للدولار يعطي نحو 210 ملايين دينار سنويًا، أي نحو 8% من الحاجة السنوية الإضافية المقدرة بـ2.6 مليار دينار. هذه ليست «نسبة تغطية تمويلية»، بل دليل على أن برنامج مانح واحد لا يمكنه تمويل الاستراتيجية الوطنية وحده. ^{[1، 5]}

التشتت المؤسسي جزء من فجوة التنفيذ. المياه السطحية والجوفية والري ومياه الشرب والتطهير وإعادة الاستعمال موزعة بين مؤسسات مختلفة. مجلة المياه لسنة 1975 ما تزال أساسًا قانونيًا رئيسيًا، فيما تعثرت إصلاحات متتالية. مجلس 9 يونيو 2026 أقر أو دعم نقلًا تدريجيًا للمنظومات الريفية نحو الصوناد، وتجميع مياه الأمطار في البناء الجديد، وتوسيع المياه غير التقليدية، والتحويلات بين الأحواض، والطاقة البديلة، والعدادات الذكية، وتجديد الشبكات، والكشف الذكي عن التسربات. كل ذلك أُعلن قبل أسوأ أشهر الصيف. لذلك معيار النجاح هو التنفيذ: الصفقات، والعدادات، والكيلومترات المجددة، والم³ الموفرة، والآبار الخاضعة للرقابة، والمياه التي تصل فعلًا إلى المستخدم. ولا يجوز قراءة تاريخ تحديث لاحق لصفحة رئاسة الحكومة باعتباره مجلسًا جديدًا في سبتمبر. ^{[14، 48]}

يجب أن يتبع ترتيب الأولويات أثر الإجراء على الميزان المائي، لا ظهوره السياسي أو الإعلامي. الجدول التالي يفصل عمدًا بين إجراءات السيطرة العاجلة والمشاريع الرأسمالية طويلة الدورة.

ويجب أن تحكم التنفيذ ثلاثة مبادئ. أولًا، قياس النتائج المسلمة لا المشاريع المعلنة: م³ موفرة، كيلومترات مجددة، آبار بعدادات، مياه معالجة مطابقة ومعاد استعمالها، جاهزية المحطات، وساعات الانقطاع. ثانيًا، حماية الأسر الهشة بتعريفة اجتماعية مستهدفة بدل تجميد كامل هيكل الأسعار. ثالثًا، نشر موازنات مائية حسب الأحواض حتى لا تتحول وفورات الكفاءة إلى ذريعة لتوسيع السحب فوق الحدود المستدامة.

1 م³ يساوي 1,000 لتر. و1 مليون م³ هو مليون متر مكعب. تدفق 100,000 م³ يوميًا يعادل 36.5 مليون م³ سنويًا فقط إذا اشتغل بكامل طاقته كل يوم. إنتاج جربة في 2023 يعطي معامل تشغيل توضيحيًا يقارب 83.3% لتلك المحطة وتلك السنة؛ وعند هذا المعامل تنتج محطة اسمية 100,000 م³ يوميًا نحو 30.4 مليون م³ سنويًا. لا يعامل هذا البحث الطاقة الاسمية باعتبارها إنتاجًا سنويًا.

«السحب» هو الماء المأخوذ من نهر أو سد أو مائدة جوفية. أما «الاستهلاك» فتختلف دلالته حسب قاعدة البيانات؛ في الهيدرولوجيا يعني غالبًا الماء الذي لا يعود إلى النظام المباشر، بينما تستعمل الصوناد مفهوم «الاستهلاك المسجل» في حساباتها. يعتمد البحث مصطلح المصدر ويحدد الإطار عندما يكون الالتباس مؤثرًا.

كل حساب للسيناريوهات هو تحليل للحجم ما لم يُذكر صراحة أنه توقع رسمي. لا يجوز جمع الماء الموفَّر في الزراعة مع الماء المسترجع في شبكة مياه الشرب واعتبار المجموع تلقائيًا «توفيرًا هيدرولوجيًا وطنيًا»، لأن عودة المياه والجغرافيا والتوقيت والجودة تختلف.

هذا البحث هو المرجع النهائي المجمد لأزمة المياه في تونس. وقد ثُبتت فيه الحدود الحسابية للمصادر، وفئات موثوقية المياه السطحية، والفصل بين السحب والإنتاج والتوزيع والاستهلاك والفوترة، وقاعدة منع الاحتساب المزدوج. كما ثُبتت سلسلة نصيب الفرد وتفسير ارتفاعها المؤقت داخل سيناريو «المياه 2050»، وسُجل تعارض 20%/41% في تقدير تراجع الموارد السطحية تحت RCP 4.5 كتعارض منهجي مفتوح ينبغي إبقاؤه ظاهرًا. وتُعامل أي تحديثات تشغيلية لاحقة لعام 2026 بوصفها تحديثات منفصلة عن هذا الأساس البحثي، ولا تُدمج فيه إلا إذا استدعت الأدلة إعادة فتحه صراحة.

هذا الملفّ لا ينطلق من سؤال «هل عند تونس بترول؟»، لأنّ الجواب معروف ومُوثَّق: نعم. ينطلق من أسئلة أدقّ وأصعب: كم بقي من هذا البترول اقتصاديًّا، وبأيّ شروط تعاقدية، وأين يذهب فعليًّا، ولماذا تُنفق الدولة مليارات الدنانير على الطاقة رغم أنّها تنتج نفطًا وغازًا. هذه أسئلة تُجاب بالأرقام المنشورة، لا بالشعارات.

الخلاصات العشر الأساسية:

• تونس بلد منتج للمحروقات، لكنّ إنتاجها بلغ ذروته منذ عقود. إنتاج النفط الخام بلغ 587 ألف طنّ خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بمعدّل يومي قدره 25.4 ألف برميل، مقابل 27 ألف برميل في نفس الفترة من 2025.
• نسبة الاستقلالية الطاقية بلغت 34% إلى موفّى جوان 2026 مقابل 38% قبل عام. وإذا استُثنيت الأتاوة على عبور الغاز الجزائري، تنزل النسبة إلى 27% مقابل 29%. الفارق بين الرقمين ليس تفصيلًا محاسبيًّا، بل يحدّد ما إذا كنّا نتحدّث عن موارد وطنية أم عن استحقاق تعاقدي.
• الادّعاء بأنّ تونس ألغت عقود الشركات الأجنبية في 2026 يخالف الوثائق الرسمية. عدد الامتيازات 57، منها 44 في الإنتاج، والدولة مساهمة عبر «إيتاب» في 34 امتيازًا منتجًا ومالكة كليًّا لثلاثة. وفي 7 سبتمبر 2026 انطلقت دورة عروض دولية للشراكة في الاستكشاف والتطوير.
• تونس تصدّر نفطًا خامًا وتستورد نفطًا خامًا في آن واحد. صادرات «إيتاب» من الخام بلغت 448 ألف طنّ في الأشهر الستة الأولى من 2026، بينما بلغت واردات الخام 493 ألف طنّ. السبب ليس السرقة، بل بنية المصفاة ونوعية الخام وتركيبة الطلب المحلّي.
• سعر تصدير الخام التونسي بلغ 90.5 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر استيراد الخام 97 دولارًا. الفارق 6.5 دولارات للبرميل، وهو رقم قابل للقياس ويستحقّ تفسيرًا رسميًّا.
• وحدة «البلاتفورمينغ» في مصفاة بنزرت متوقّفة منذ جانفي 2024. إنتاج البنزين من المصفاة كان صفرًا خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقابل واردات بلغت 516 ألف طنّ بقيمة 1,398 مليون دينار. في المقابل صدّرت تونس 144 ألف طنّ من النافتا، وهي المادة الأولية التي كان يُصنع منها البنزين.
• الكهرباء التونسية مبنية على الغاز الطبيعي بنسبة 90.8%. ومن إجمالي الغاز المتاح، 61% مشترى من الجزائر، و14% أتاوة عبور، و25% إنتاج وطني. هذا يجعل قرار الكهرباء قرار عملة صعبة قبل أن يكون قرارًا بيئيًّا.
• اعتمادات دعم الطاقة لسنة 2026 تبلغ 4,993 مليون دينار، وهي مبنية على فرضية برميل بـ63.3 دولارًا، بينما بلغ المعدّل الفعلي لسعر برنت خلال النصف الأول من 2026 نحو 93 دولارًا. والاعتماد نفسه لا يتوازن إلّا بافتراض 500 مليون دينار من «تحسّن الأداء» لم يتحقّق بعد.
• الأسطول الريحي العمومي ينتج اليوم جزءًا صغيرًا ممّا كان ينتجه. أنتج 66 جيغاواط ساعة في الأشهر الستة الأولى من 2026 مقابل 154 في نفس الفترة من 2025، أي بتراجع 57%. هذه ليست مشكلة موارد ريحية، بل مشكلة توفّر أصول وصيانة وتشغيل.
• لم نعثر على أيّ دليل على «ثروة نفطية مخفيّة» قادرة على تغيير الوضع المالي بسرعة. ما عثرنا عليه هو ضعف حقيقي في شفافية الاحتياطيات والاقتصاديات التعاقدية. القضيتان مختلفتان تمامًا، وخلطهما يضرّ بالمطلب المشروع للشفافية.

الاستنتاج المنهجي الأهمّ: أغلب الجدل العمومي حول الطاقة في تونس ليس خلافًا على الوقائع، بل خلافًا على المقامات. نفس الرقم - 91% مثلًا - يعني في وثيقة واحدة شيئين مختلفين. هذا الملفّ يفصل المقامات قبل أن يفسّر الأرقام.

بلغت موارد الطاقة الأولية 1,615 ألف طنّ مكافئ نفط إلى موفّى جوان 2026، بتراجع قدره 8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. في المقابل بلغ الطلب على الطاقة الأولية 4,744 ألف طنّ مكافئ نفط، بارتفاع قدره 3%.

نسبة الاستقلالية الطاقية، وهي نسبة الموارد الأولية إلى الاستهلاك، بلغت 34% إلى موفّى جوان 2026 مقابل 38% قبل عام. أمّا دون احتساب الأتاوة فتنزل إلى 27% مقابل 29%.

هذا التمييز جوهري. أتاوة عبور الغاز الجزائري ليست إنتاجًا تونسيًّا من باطن الأرض التونسية. هي استحقاق تعاقدي مقابل مرور الأنبوب. لذلك يجب أن يُسمّى الرقم الأوّل «موارد شاملة لاستحقاق العبور» لا «إنتاج وطني».

كما تغيّرت بنية الطلب. ارتفعت حصّة المواد البترولية من 49% إلى 51%، بينما تراجعت حصّة الغاز الطبيعي من 50% إلى 47%، وارتفعت حصّة الكهرباء الأوّلية من 1% إلى 2%. هذا التحوّل مهمّ لأنّه يعني أنّ المحرّك الأوّل للعجز عاد إلى المواد البترولية، أي إلى النقل أساسًا، وهو القطاع الذي لا تعوّضه الطاقة الشمسية مباشرة دون كهربة الأسطول.

الميزان التجاري الطاقي

انتقل عجز الميزان التجاري الطاقي من 5,175 مليون دينار إلى موفّى جوان 2025 إلى 7,000 مليون دينار إلى موفّى جوان 2026، أي بارتفاع قدره 35%. ارتفعت الواردات بقيمة 36% لتبلغ 8,574 مليون دينار، وارتفعت الصادرات بقيمة 38% لتبلغ 1,574 مليون دينار.

لكنّ قراءة هذا الارتفاع على أنّه ارتفاع في الاستهلاك خطأ. المرصد نفسه يفكّك الأسباب: ارتفع معدّل سعر برنت بنسبة 29% من 72 إلى 93 دولارًا للبرميل؛ وتحسّنت قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 6%، وهو ما خفّف الصدمة؛ وتراجع سعر الغاز الجزائري بنسبة 6% بالدينار. أي أنّ الصدمة سعرية بالأساس، وأنّ سعر الصرف لعب هذه المرّة لصالح تونس لا ضدّها.

هذا هو الموضع الذي تنهار فيه معظم النقاشات العمومية، من الجهتين معًا. تُنسب إلى تونس احتياطيات مؤكّدة تقارب 0.40 مليار برميل من النفط و64 مليار متر مكعّب من الغاز في موفّى 2024، حسب التقرير الإحصائي لمنظّمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول.

المشكل أنّ نفس المصدر يورد الرقم ذاته - 0.4 مليار برميل بالضبط - لكلّ سنة من 2020 إلى 2024. وجدول الغاز يورد 64 مليار متر مكعّب بالضبط لكلّ سنة من 2020 إلى 2024. كما يورد مرجع آخر رقم 425 مليون برميل دون تغيير يُذكر عبر سنوات طويلة رغم استمرار الإنتاج.

سلسلة احتياطي ثابتة تمامًا بينما الإنتاج متواصل لا يمكن التعامل معها كجرد دقيق ومحيَّن لما تبقّى فعلًا. هذا لا يعني أنّ الأرقام مزوّرة؛ فالتقريب والمراجعات والإضافات قد تعوّض الإنتاج. لكنّه يعني أنّ هذه الأرقام «تقديرات منشورة» لا «جرد ميداني محقَّق».

ولتوضيح حجم المشكل: قسمة 400 مليون برميل على الإنتاج السنوي الحالي تعطي عمرًا احتياطيًّا ظاهريًّا يناهز 43 سنة. هذا رقم غير معقول لإقليم ناضج متراجع الإنتاج لم يُحفر فيه سوى بئرَي استكشاف خلال ستّة أشهر. نورد الحساب لا لنستعمله، بل لنبيّن لماذا نرفض استعماله.

الموارد ليست احتياطيات: حالة زارات

تونس تملك فعلًا موارد مكتشفة غير منتجة. وثائق المناقصة الدولية الحالية تصف اكتشاف زارات بنحو 158 مليون برميل مكافئ نفط من الموارد الاحتمالية، تقدير أفضل، منسوبة إلى الرقعة المشتركة.

لكن 158 مليون برميل مكافئ من الموارد الاحتمالية ليست 158 مليون برميل من الاحتياطيات المؤكّدة المنتجة. وهناك تفصيلان لا بدّ من ذكرهما بوضوح:

• زارات اكتُشف سنة 1992 ولم يُطوَّر إلى اليوم، أي بعد أكثر من ثلاثة عقود. هذا في حدّ ذاته أفضل ردّ تونسي على فكرة أنّ الاكتشاف يتحوّل تلقائيًّا إلى إنتاج قريب.
• الاكتشاف غازي الطابع أساسًا، مع طبقة نفطية رقيقة. عبارة «مليون برميل مكافئ نفط» ستُقرأ على أنّها نفط في كلّ رسم بياني متداول، وهي ليست كذلك.

هذا هو الادّعاء الأكثر تداولًا: «نصدّروا بترولنا ونشروه من برّا». الوقائع المادية تؤكّد الظاهرة، لكنّها تفسّرها تفسيرًا مختلفًا تمامًا عن السرقة.

الأرقام

إذن: تونس أنتجت 587 ألف طنّ من الخام، وصدّرت «إيتاب» وحدها 448 ألف طنّ منه، بينما استوردت المصفاة 493 ألف طنّ من خام آخر. وهذا ليس تناقضًا محاسبيًّا بل واقع مادي موثّق.

السعر: الرقم الذي يستحقّ تفسيرًا

سعر تصدير الخام لدى «إيتاب» بلغ 263 دينارًا للبرميل، أي 90.5 دولارًا. وسعر استيراد الخام لدى المصفاة بلغ 282 دينارًا للبرميل، أي 97 دولارًا.

تونس تبيع خامها بـ90.5 دولارًا وتشتري خامًا آخر بـ97 دولارًا. الفارق 6.5 دولارات للبرميل. جزء منه يُفسَّر بفوارق النوعية والنقل والتأمين، لكنّ الفارق قابل للقياس ويستحقّ تفسيرًا رسميًّا منشورًا. هذا هو الشكل الجدّي للسؤال الذي يُطرح عادة بصيغة اتّهامية.

لماذا لا تكفي المصفاة؟

التفسير البديهي - «المصفاة صغيرة على إنتاجنا» - غير صحيح. الطاقة الاسمية لمصفاة بنزرت تبلغ 1.7 مليون طنّ سنويًّا، أي ما يعادل نحو 34 ألف برميل يوميًّا، وهي أكبر من الإنتاج الوطني الحالي البالغ 25.4 ألف برميل يوميًّا.

التفسير الحقيقي أعقد وأهمّ: نوعية الخام، وتركيبة وحدات المصفاة، ومردود المنتجات، وتوفّر التشغيل، والفجوة بين ما تنتجه بنزرت وما تستهلكه تونس.

وحدة البلاتفورمينغ: أخطر معطى في هذا القسم

النشرة الرسمية تسجّل صفر يوم تشغيل لوحدة البلاتفورمينغ خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، وتذكر أنّ الوحدة متوقّفة منذ جانفي 2024. كما تسجّل إنتاجًا صفريًّا من البنزين الممتاز بدون رصاص. في المقابل اشتغلت وحدة التقطير 177 يومًا مقابل 57 يومًا في 2025.

والنتيجة ظاهرة في تركيبة الإنتاج والتصدير. أنتجت المصفاة 149 ألف طنّ مكافئ نفط من النافتا الخام و213 من زيت الوقود منخفض الكبريت، وصدّرت 144 ألف طنّ من النافتا و182 ألف طنّ من زيت الوقود. أي أنّ جوهر ما تنتجه يُصدَّر.

النافتا هي بالضبط المادة الأولية التي تتحوّل إلى بنزين عبر وحدة البلاتفورمينغ. ومع توقّف الوحدة منذ جانفي 2024، تصدّر تونس المادة الأولية للبنزين خامًا، وتستورد البنزين الجاهز بـ1,398 مليون دينار في ستّة أشهر. هذه ليست فرضية؛ هي قراءة مباشرة لجدولَي الإنتاج والتجارة في نفس الوثيقة الرسمية.

من إجمالي إنتاج المصفاة البالغ 600 ألف طنّ مكافئ نفط، صُدّر 330، أي أكثر من النصف. ولذلك تسجّل النشرة نسبة تغطية للطلب الوطني قدرها 25% إذا احتُسب كامل الإنتاج، ولكن 10% فقط إذا احتُسب الإنتاج الموجّه للسوق المحلّية.

بلغ الإنتاج الوطني للكهرباء 9,550 جيغاواط ساعة إلى موفّى جوان 2026، بارتفاع قدره 5% مقارنة بـ9,058 قبل عام. وغطّت مشتريات الكهرباء، أساسًا من الجزائر، 10% من حاجيات السوق المحلّية.

تفكيك الأرقام التي تبدأ بالتسعين

هذا هو الموضع الذي يتولّد فيه معظم الخلط العمومي. أربعة أرقام متقاربة تعني أشياء مختلفة تمامًا، واثنان منها يظهران في نفس الوثيقة الرسمية بنفس الصيغة تقريبًا.

المقام 9,430 هو الإنتاج الوطني منقوصًا منه 120 جيغاواط ساعة من «شراءات الغير» التي لا يُصنَّف مصدر وقودها في الجدول المادي. ويتحقّق هذا المقام من جهتين مستقلّتين: مجموع المتجدّدة يساوي 865.6 جيغاواط ساعة، ومجموع الغاز والفيول والمتجدّدة يساوي 9,431 جيغاواط ساعة، والنسبتان تجمعان 100.0% بالضبط.

القاعدة الدائمة: لا يُجمع أبدًا 91% (حصّة شركة) مع 9.2% (حصّة وقود)، ولا يُخلط 8,655 مع 8,565. الرقمان يختلفان بتبديل رقمين فقط، وهو أخطر موضع خطأ مطبعي في الملفّ كلّه.

الذروة: تصحيح رقم متداول

سجّلت الذروة الكهربائية 4,750 ميغاواط إلى موفّى جوان 2026 مقابل 4,531 قبل عام، بارتفاع قدره 5%. والسلسلة التاريخية الرسمية تُظهر ذروات قدرها 4,825 ميغاواط في 2023 و4,888 في 2024.

أمّا ما تداولته الصحافة خلال صيف 2026 من أرقام تتراوح بين 6,000 و6,400 ميغاواط فلم يصدر عن المشغّل العمومي بصفة رسمية، وأحد التقارير الأكثر تفصيلًا يذكر صراحةً أنّ الرقم «لا يزال في انتظار مصادقة تقنية رسمية».

الأخطر أنّ الرقم المقارَن المتداول - «5,175 في 2025» - ليس ذروة كهربائية أصلًا. إنّه عجز الميزان التجاري الطاقي بالمليون دينار في النصف الأوّل من 2025، وهو مذكور بهذه الصفة في نفس النشرة الرسمية. انتقل رقم من جدول تجاري إلى جدول كهربائي وتحوّلت وحدته من مليون دينار إلى ميغاواط.

التصحيح ليس شكليًّا. موجة حرّ استثنائية تدفع الطلب فوق المنحى العامّ ليست نفس الشيء كقفزة بنيوية في الطلب. الأولى تُعالَج بالمرونة وإدارة الطلب والربط البيني والتخزين؛ والثانية تُعالَج بقدرة إنتاج ثابتة. الخلط بينهما يقود إلى قرار استثماري خاطئ.

بنية أسطول الإنتاج

ارتفعت حصّة الدورات المركّبة في الإنتاج الوطني من 68% إلى 72%، بينما تراجعت حصّة التوربينات الغازية البسيطة من 25% إلى 17%. وتراجع الاستهلاك النوعي لوسائل الإنتاج بنسبة 5% ليبلغ 199 طنّ مكافئ نفط لكلّ جيغاواط ساعة.

أهمّ خلاصة في هذا القسم أنّ منظومة الدعم في تونس ليست سطرًا في ميزانية الدولة، بل شبكة من الأسعار الإدارية والتعويضات المؤجّلة ومستحقّات الحرفاء والمديونية المتبادلة بين ثلاث مؤسّسات عمومية.

الآلية

الدولة تحدّد الأسعار؛ فتتحمّل «التكرير» و«الستاغ» الفارق في انتظار التعويض؛ وتبقى المؤسّستان مدينتين لـ«إيتاب» مقابل الخام والغاز والغاز المسال؛ فتظهر «إيتاب» رابحة محاسبيًّا وهي تحمل مستحقّات ضخمة؛ ويتنقّل الضغط النقدي عبر المؤسّسات الثلاث في شكل ديون ومستحقّات وتأخير في خلاص المزوّدين.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

متخلّدات الدعم المتراكمة في موفّى 2023 تعادل تقريبًا اعتماد دعم سنوي كاملًا، إذ بلغ دعم 2025 نحو 3,890 مليون دينار. أي أنّ الدولة دخلت السنة مدينة للمؤسّسة بما يقارب سنة كاملة من الدعم.

وينبغي عدم الخلط بين أربع مقولات مختلفة كثيرًا ما تُجمع خطأً: المتخلّدات المتراكمة (3,816 مليون دينار في موفّى 2023)، والتسوية الجزئية المبرمجة لسنة 2026 (350 مليون دينار)، وفواتير الإدارة العمومية غير المخلّصة، والمستحقّات الإجمالية لدى كامل الحرفاء (6,061 مليون دينار). وقد بلغت الفواتير غير المخلّصة للقطاع العمومي في موفّى 2023 ما يعادل 183% من المبيعات السنوية لهذا القطاع، أي نحو 22 شهرًا من الفوترة.

المعطى الإيجابي الذي يجب ذكره أيضًا: حصلت «الستاغ» على كامل الدعم المرصود في ميزانية 2025. التشخيص الصحيح ليس «الدولة لا تدفع»، بل تراكم متخلّدات قديمة، وضعف في الاستخلاص، وتسعيرة دون الكلفة بنيويًّا، وحاجة تمويلية ضخمة.

الاستثمار: الرقم الذي يتغيّر معناه عند تصحيحه

استثمارات «الستاغ» بالدينار الجاري تُظهر انهيارًا في الإنتاج واستقرارًا ظاهريًّا في النقل والتوزيع. لكنّ المؤشّر العامّ لأسعار الاستهلاك انتقل من 125.0 سنة 2019 إلى 176.8 سنة 2024، أي بارتفاع 41.4%. وبتصحيح السلسلة تتغيّر القراءة كلّيًّا.

لا يوجد قطاع «محفوظ». كلّ الأصناف تراجعت بالقيمة الحقيقية، وانخفضت القدرة الشرائية الاستثمارية للمؤسّسة بنحو ثلاثة أرباع في خمس سنوات. والتصحيح بمؤشّر أسعار الاستهلاك متحفّظ أصلًا، لأنّ التوربينات والمحوّلات والكوابل مستوردة ولا يقيس هذا المؤشّر أسعارها.

ويتقاطع هذا مع تشخيص مستقلّ يربط صراحةً بين تأخّر وعدم كفاية مدفوعات الدعم ونقص السيولة واللجوء إلى الاقتراض وتأخير خلاص المزوّدين من جهة، ونقص الإنفاق على الاستغلال والصيانة وتقادم الأصول من جهة أخرى.

المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية

سجّلت «إيتاب» سنة 2024 مداخيل قدرها 2,161 مليون دينار ونتيجة صافية قدرها 340 مليون دينار وأموالًا ذاتية قدرها 2,688 مليون دينار. وفي المقابل تجاوزت مستحقّاتها غير المخلّصة ملياري دينار، منها نحو 660 مليون دينار على «الستاغ» و1,546 مليون دينار على «التكرير».

لا يوجد «سقف اندماج» وطني واحد للطاقات المتجدّدة في تونس. توجد قيود نقل محدّدة جغرافيًّا، وقيود تشغيل ومرونة، ومخاطر أداء أصول، وقيد تنفيذي وتمويلي. وهذه مشاكل مختلفة تتطلّب استثمارات مختلفة.

رقمان يبدوان متناقضين وليسا كذلك

دراسة شبكية لبرنامج الجنوب خلصت إلى أنّه بدون تعزيزات خطّ السخيرة-قندار بجهد 400 كيلوفولط وخطّ السخيرة-الثينة بجهد 225 كيلوفولط، لا تستطيع شبكة الجنوب إجلاء أكثر من نحو 200 ميغاواط من 800 ميغاواط مبرمجة. ودراسة اندماج أخرى خلصت إلى إمكانية حقن نحو 98.2% من الطاقة المتاحة لأسطول متجدّد مفترض إذا عُدّلت إجراءات التوزيع واحتُرمت مقتضيات مدوّنة الشبكة.

الرقمان صحيحان معًا. الأوّل عنق زجاجة إجلاء في الجنوب ضمن تشكيلة شبكية معيّنة. والثاني نسبة استغلال مُنمذَجة لأسطول مفترض ضمن سيناريو تشغيل مختلف. ولذلك لا يوجد معنى لعبارة «شبكة تونس تتحمّل 30% أو 50% من المتجدّدة» دون تحديد أين ستُبنى المحطّات وأيّ خطوط موجودة وأيّ نظام توزيع سيُعتمد وأيّ مرونة متاحة.

العمود الفقري شمال-جنوب

المشروع صُمّم حول خطّي السخيرة-قندار (نحو 209 كلم بجهد 400 كيلوفولط) والسخيرة-الثينة (نحو 77 كلم بجهد 225 كيلوفولط) لإجلاء إنتاج الجنوب نحو مراكز الاستهلاك في الشمال. وقد تأخّر المشروع نحو 27 شهرًا عن رزنامته لأسباب تتعلّق بالمصادقة البرلمانية والصفقات والتعويضات والتنفيذ. ودخل جزء منه الخدمة في 23 ماي 2026 عبر ربط سوسة-بوفيشة بقندار.

وتؤكّد السياسة الجارية أنّ القدرة الاستيعابية صارت قيدًا فعليًّا على مستوى المشاريع: طلب العروض المفتوح في أفريل 2026 لإضافة 200 ميغاواط شمسي ينصّ صراحةً على معالجة المطالب «في حدود القدرة المتاحة» للخطوط والمحوّلات المعنية.

التخزين: خطّة جدّية وأصول شبه معدومة

تونس إذن تملك خطّة مرونة جدّية. لكنّها لا تملك بعد تخزينًا تشغيليًّا بحجم وطني.

التسلسل: أخطر مخاطرة في هذا القسم

من جهة، تراجع استثمار النقل بنحو 26% والتوزيع بنحو 21% بالقيمة الحقيقية بين 2019 و2024. ومن جهة أخرى، تتّجه البرامج المعلنة إلى مضاعفة القدرة المتجدّدة عدّة مرّات خلال سنوات قليلة.

الطموح المتجدّد يتسارع أسرع من المسار الاستثماري الحقيقي للشبكة المطلوبة لاستيعابه. هذا لا يعني أنّ الأهداف مستحيلة. يعني أنّ ميغاواط الإنتاج لا تُحسب بمعزل عن استثمار الإجلاء والتوزيع والتخزين والتوزيع الآني والصيانة. وهو بالضبط ما علّمنا إيّاه الأسطول الريحي من الجهة الأخرى.

كلّ سطر في هذا الجدول مبنيّ على الأدلّة الواردة أعلاه، لا على موقف مسبق.

هذه القواعد الستّ نتجت عن أخطاء وقعت فعلًا أثناء إعداد هذا الملفّ وصُحّحت. نشرها جزء من العمل، لأنّ أغلب الخلط العمومي حول الطاقة في تونس ينتج عن واحدة منها.

1. المقام قبل النسبة

لا معنى لنسبة مئوية دون تسمية مقامها. أربعة أرقام تبدأ بالتسعين في وثيقة واحدة تعني أربعة أشياء مختلفة، ورقمان منها يظهران بنفس الصيغة تقريبًا لدى نفس الجهة.

2. الوحدة الحرارية: الدنيا أم العليا

الميزان الطاقي التونسي منشور على أساس القدرة الحرارية الدنيا. لكنّ بعض المؤشّرات - مثل الاستهلاك النوعي البالغ 199 طنّ مكافئ نفط لكلّ جيغاواط ساعة - محسوبة على أساس القدرة العليا. خلط الأساسين يغيّر النتيجة بنحو 11%.

3. تعريف المنتوج

«نفط خام» و«نفط خام ومكثّفات» و«سوائل هيدروكربونية» ثلاثة أشياء مختلفة. مقارنة ذروة تاريخية معرَّفة بالسوائل مع إنتاج حالي معرَّف بالخام وحده تعطي نسبة تراجع مبالغًا فيها.

4. تعريف الملكية

«الحصّة في رأس المال» ليست «حصّة الملكية القانونية» وليست «الاستحقاق الاقتصادي الصافي». فبين هذه المفاهيم تقع الإتاوات والضرائب البترولية واسترداد الكلفة وخيارات المشاركة وأحكام كلّ اتفاقية على حدة.

5. السنة النقدية

لا يُفسَّر منحى مالي متعدّد السنوات قبل تحديد سنته النقدية وتصحيحه بالتضخّم. سلسلة استثمار بدت مستقرّة بالدينار الجاري تبيّن أنّها متراجعة بأكثر من الخُمس بالقيمة الحقيقية.

6. صنف المصدر

رقم ترويجي، وتقدير مموّل، وتقييم مورد، وضمان تعاقدي، وقياس فعلي: خمسة أصناف مختلفة من الأرقام لا يجوز مقارنتها ببعضها دون تسمية صنف كلّ واحد منها.

القاعدة الجامعة: الشفافية ليست نشر أرقام أكثر، بل نشر مقامات وتعريفات ووحدات مع كلّ رقم. تونس تنشر بيانات إنتاج شهرية مفصّلة على مستوى الحقل، وهو أمر لا تفعله دول كثيرة. لكنّها لا تنشر مصالحة احتياطيات ولا اقتصاديات تعاقدية ولا مدفوعات فعلية. المطلب الشفافي الجدّي يخصّ هذه الثلاثة بالذات، لا البيانات المنشورة أصلًا.