كيف سيسقط هذا النظام؟

17 أكتوبر: لحظة يجب ألا تضيع

يوم السبت 17 أكتوبر 2026، تنظم تسع منظمات وطنية مسيرة شعبية في العاصمة تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار».

ليست أحزابا معارضة.

هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.

توقف عند الأسماء الثلاثة الأولى.

ثلاث من المنظمات الأربع التي أنقذت الانتقال الديمقراطي في 2013، ونالت بسبب ذلك جائزة نوبل للسلام في 2015، وقّعت اليوم دعوة واحدة إلى الشارع.

في بيانهم، يحمّلون السلطة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع، ويحذّرون من «نهج الانفراد بالقرار». يدافعون عن حرية التعبير والتنظم والتظاهر السلمي واستقلال القضاء، وعن حق التونسيين في الشغل والصحة والنقل والعيش الكريم.

هذا ما قالوه هم. ولن نحمّلهم ما لم يقولوه.

أما نحن، فنقول ما نراه، وعلى مسؤوليتنا:

17 أكتوبر ليس يوم السقوط. لكنه قد يكون أول يوم منذ 2021 يقف فيه العمال والمحامون والحقوقيون والصحفيون والطلبة والأطباء والمعطلون عن العمل في صف واحد.

هذا المقال يحاول أن يجيب عن ثلاثة أسئلة:

1. كيف وصلنا إلى هنا؟
2. كيف يمكن أن ينتهي هذا النظام، وما احتمال كل طريق؟
3. وماذا نفعل حتى لا يكون ما بعده أسوأ منه؟

ونبدأ من نقطة انطلاق لا نخفيها ولا نلفّ حولها.

أولا: انقلاب بالفصل 80 على الفصل 80

ما حصل في 25 جويلية 2021 كان انقلابا على النظام الدستوري القائم. أنصاره يسمّونه «تصحيح المسار». نحن نسمّيه باسمه.

قيس سعيد انتُخب رئيسا للجمهورية بمقتضى دستور 2014. وأمام نواب الشعب أدّى اليمين التي يفرضها ذلك الدستور، وفيها التزام صريح باحترام دستور البلاد.

ثم استعمل المنصب الذي منحه إياه ذلك الدستور ليعلّقه، ثم ليلغيه، ثم ليكتب مكانه دستورا على مقاسه.

هذا ليس «تأويلا موسّعا للفصل 80». اقرأ الفصل بنفسك.

نعم، يعطي الفصل 80 رئيس الجمهورية حق اتخاذ تدابير استثنائية في حالة «خطر داهم». هذا صحيح.

لكن الفصل نفسه، في الفقرة الموالية مباشرة، يقول إن مجلس نواب الشعب «يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة»، وإنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب».

ثم يقول الفصل إن المحكمة الدستورية تبتّ، بعد ثلاثين يوما، في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

أي محكمة؟

المحكمة التي رفض الرئيس نفسه ختم قانونها في أفريل 2021، قبل الانقلاب بثلاثة أشهر ونصف. ثم رفض مرة ثانية، بعد أن أعاد البرلمان المصادقة على القانون في 4 ماي 2021 بأغلبية معززة: 141 صوتا.

بعبارة أبسط: عطّل الحَكَم، ثم أعلن المباراة.

ثم جاء الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر 2021. لم يُبقِ من الدستور إلا التوطئة والبابين الأول والثاني، وكل ما «لا يتعارض» مع الأمر نفسه. وجعل الرئيس يشرّع وحده بمراسيم.

توقف عند هذه النقطة: صار الدستور ساريا فقط حيث لا يزعج أمرا رئاسيا. انقلب هرم القوانين على رأسه.

لا يوجد في أي دستور فصل استثنائي يسمح للرئيس بتعليق الدستور نفسه. الاستثناء يُعلن لحماية الدستور، لا لدفنه.

ثم حلّ البرلمان نهائيا في 30 مارس 2022، يوم اجتمع نوابه عن بعد وصوّتوا على إلغاء التدابير الاستثنائية.

هذا لا يسمى تأويلا.

هذا يسمى انقلابا بالفصل 80 على الفصل 80.

ومن أقسم على احترام الدستور، ثم استعمل السلطة التي منحه إياها الدستور لهدمه، فقد خان الأمانة الدستورية التي انتُخب على أساسها.

ثانيا: أي دستور شرعي أصلا؟ 92.6% مقابل 28%

دستور 2014 لم يكتبه رجل واحد في مكتبه، ولم يخرج من لجنة عيّنها رئيس الجمهورية.

خرج من انتخابات 23 أكتوبر 2011، يوم صوّت أكثر من 4.3 مليون تونسي لانتخاب مجلس وطني تأسيسي بمهمة واحدة: كتابة دستور الجمهورية.

ثم بدأت المعركة الحقيقية. إسلاميون ويساريون وقوميون وليبراليون ومحافظون، أطراف لا تكاد تتفق على شيء، أُجبرت على الجلوس معا والبحث عن نص يمكن لأوسع أغلبية أن تعيش تحته.

لم يكن الطريق نظيفا ولا سهلا. كانت فيه أزمات واحتجاجات واغتيالات سياسية وانسحابات، وصراع حول الدين والهوية وحقوق المرأة وتوزيع السلطة. وتجاوز المجلس التأسيسي السنة التي التزمت بها الأحزاب، ودفعت البلاد ثمن ذلك.

نقول هذا بوضوح، لأن من يدافع عن دستور 2014 لا يحتاج إلى تزيين تاريخه.

شكري بلعيد، 6 فيفري 2013. محمد البراهمي، 25 جويلية 2013. وفي 25 جويلية 2021، في ذكرى اغتيال البراهمي بالضبط، بدأ رمي الدستور الذي دُفع ثمنه دما.

مرّ المشروع عبر أربع مسودات رئيسية: أوت 2012، ديسمبر 2012، أفريل 2013، جوان 2013. ثم أنقذ الحوار الوطني الانتقال كله، برعاية اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف. ونال هذا «الرباعي» جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

في 26 جانفي 2014، صوّت 216 نائبا من أصل 217، وصادق 200 منهم على الدستور. أي 92.6% من المصوّتين.

والقانون كان يشترط أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس: 145 صوتا. حصل الدستور على 200.

ليس 51%. ليس نصف المجلس زائد واحد.

92.6% من ممثلين انتخبهم الشعب لكتابة دستور.

هذه اسمها شرعية تأسيسية.

يمكنك أن تنتقد دستور 2014، وأن تقول إن توزيع السلطة فيه أنتج صراعات، وإن الطبقة السياسية أفسدت جزءا كبيرا من التجربة. كل هذا قابل للنقاش. لكن لا يمكن مساواة الطريقة التي وُلد بها بالطريقة التي وُلد بها دستور 2022.

ثم جاءت «الاستشارة»

بعد الانقلاب، كان لا بد من صناعة غطاء شعبي. فخرجت علينا «الاستشارة الوطنية الإلكترونية»، بين 15 جانفي و20 مارس 2022.

كانت مفتوحة لكل تونسي تجاوز 16 سنة. وفي أيامها العشرة الأخيرة جعلت الدولة الإنترنت مجانيا لتشجيع المشاركة.

النتيجة: 534,915 مشاركا فقط.

حتى لو قسناها على سجل الناخبين البالغين وحده، وهو حساب سخيّ لأن الاستشارة شملت من هم أصغر سنا، فهي حوالي 7.5%.

والأغرب: خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس نفسه في 13 ديسمبر 2021 قُدّمت للتونسيين كمسار لتعديل دستور 2014، لا لاستبداله. ثم صار التعديل دستورا جديدا.

وحتى داخل هذه الأقلية الصغيرة، تقدّم خيار التعديل على خيار الدستور الجديد.¹

إذا كانت النتيجة لا تُطبّق إلا حين توافق القرار المتخذ مسبقا، فهذه ليست استشارة. هذه ديكور سياسي.

ثم كتبوا «دستور الشعب»

تشكّلت لجنة، وسلّمت نصها. ثم خرج رئيسها، العميد الصادق بلعيد، ليقول إن النص الذي نشره الرئيس ليس النص الذي قدّمته اللجنة، وحذّر من أنه قد يمهّد لنظام دكتاتوري.

وقبل ذلك بأسابيع، كان قيس سعيد قد غيّر تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرسوم في 21 أفريل 2022، وصار هو من يعيّن أعضاءها.

ثم قيل لنا: 94.6% قالوا نعم.

نعم، ولكن من؟

قالها 2,607,884 ناخبا من أصل 9,278,541 مسجّلا. أي 28.1% من الجسم الانتخابي. دون أي عتبة دنيا للمشاركة.

وحتى نسبة المشاركة لها قصة: أعلنت الهيئة عند غلق المكاتب 27.54%، ثم صارت في النتائج الرسمية 30.5%.

مركز كارتر، الذي راقب انتخابات تونس منذ 2011، خلص إلى أن المسار الذي أنتج دستور 2022، بغضّ النظر عن مضمونه، افتقر إلى الشرعية والأساس القانوني السليم اللذين يتطلبهما دستور ديمقراطي.

قارن بنفسك:

لهذا، موقف هذا المقال واضح: دستور 2014 هو آخر دستور تونسي وُلد من سلطة تأسيسية منتخبة ومن تفاوض وطني تعددي. أما دستور 2022 فهو دستور سلطة الأمر الواقع.

ثالثا: لم يبدأ كل شيء ليلة 25 جويلية

من السذاجة أن نتعامل مع مساء 25 جويلية 2021 كأن الرئيس استيقظ ذلك الصباح وخطرت له فجأة فكرة قلب النظام السياسي.

قبلها بأشهر طويلة، كان الرئيس المنتخب حديثا آنذاك، والمنقلب لاحقا، يبني علاقة علنية ومتكررة مع المؤسستين العسكرية والأمنية.

15 ماي 2020. بعد سبعة أشهر من انتخابه، كان قيس سعيد في الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد، يتقاسم مأدبة الإفطار مع القادة العسكريين والضباط وتلاميذ الأكاديمية.

يومها قال، بحسب ما نُقل عنه، إن تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية «ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض».

لماذا يحتاج رئيس منتخب منذ أشهر إلى أن ينفي، أمام الضباط، أن لقاءاته بهم «مقدمة لشيء»؟

وفي الكلمة نفسها، قال جملتين يجب أن تُعلّقا على جدار كل كلية حقوق.

الأولى: أن القانون لا يُغيَّر إلا بالقانون.

والثانية: أن من حق أي مواطن أن يطالب بأن تتطابق الشرعية مع «المشروعية الشعبية».

وأما «المشروعية الشعبية»، فقد عرفنا لاحقا ما كانت تعني: إرادة الشعب كما يفسّرها شخص واحد.

1 ماي 2021. في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، أفطر مع ضباط من الجيش وإطارات من الحرس والشرطة.

وهناك أعلن أن القوات المسلحة، عسكرية كانت أو أمنية، تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية. وقال إن الخطر الحقيقي على الدولة يأتي من «تأويلات لنص دستوري» لا تقلّ، في رأيه، إرهابا عمّن يتحصّنون بالجبال.

اقرأها مرة ثانية: قبل 85 يوما من 25 جويلية، رئيس الجمهورية يطالب بقيادة الشرطة والحرس أيضا، ويقول إن خصومه في تأويل الدستور أخطر من الإرهابيين.

أفريل وماي 2021. في الأثناء، رفض ختم قانون المحكمة الدستورية مرتين: الجهة الوحيدة التي كان يمكن أن تقول له «لا» يوم يأتي الفصل 80.

نحن لا نقدّم هذه الوقائع كدليل قضائي على أن خطة 25 جويلية كانت مكتوبة منذ 2020.

لكن بعد أن عرفنا ما حدث، يصبح السؤال مشروعا:

متى بدأ الإعداد الحقيقي ليوم 25 جويلية؟

لأننا نعرف ماذا حدث عندما جاءت اللحظة.

أُغلقت أبواب البرلمان.

والعسكر وقفوا أمامها.

رابعا: ثم جاء دور القضاء… ثم الصندوق

الحاكم الذي يجمع كل السلطات لا يحتمل قضاء مستقلا لمدة طويلة.

فيفري 2022: أعلن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية التي تحمي القضاة من السلطة التنفيذية، وعوّضه بمجلس مؤقت بمرسوم.

1 جوان 2022: منح نفسه، بالمرسوم عدد 35، صلاحية عزل القضاة بشروط فضفاضة، خارج أي مسار تأديبي طبيعي. وفي اليوم نفسه عزل 57 قاضيا ووكيل جمهورية بأمر واحد.

أوت 2022: المحكمة الإدارية أوقفت تنفيذ العزل بالنسبة إلى 49 منهم، وأمرت بإعادتهم. قرار قضائي نافذ لا يقبل أي طعن.

وفي مارس 2026، أكدت منظمة العفو الدولية أن وزارة العدل لم تُعِد ولو قاضيا واحدا من الـ49 إلى منصبه.

توقف هنا. رأس السلطة التنفيذية يعزل قضاة. القضاء يقول: أرجعوهم. والسلطة تقول عمليا: لا.

إذا كانت الدولة تستطيع تجاهل قرار قضائي نافذ حين لا يعجب السلطة، فما معنى القضاء أصلا؟

وميزانية 2026 تجيب بطريقتها: أكثر من نصف ميزانية العدل للسجون، و17.8 مليون دينار لتوسيع السجون مقابل 16.3 مليون لتوسيع المحاكم.

«من يتجرأ على تبرئتهم…»

ثم جاءت الرسالة إلى بقية القضاة.

في 22 فيفري 2023، وبعد أيام من حملة اعتقالات طالت معارضين بارزين، قال رئيس الجمهورية ما معناه أن كل من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم.

القاضي أمام ملف سياسي يُفترض أن يحكم بالدليل والقانون. لكن رئيس الجمهورية سبق الحكم وقدّم المعادلة: إن برّأتهم، فأنت معهم.

وهكذا لا تحتاج السلطة إلى الاتصال بكل قاض وإعطائه أمرا بالهاتف. يكفي أن يعرف الجميع القاعدة.

والنتيجة؟

في 3 سبتمبر 2026، أغلقت محكمة التعقيب «قضية التآمر» نهائيا: أحكام تصل إلى 45 سنة سجنا ضد معارضين ومحامين ورجال أعمال.

أحمد نجيب الشابي، أحد أقدم المعارضين في تاريخ تونس الحديث: 12 سنة. غازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بالحاج: 20 سنة لكل واحد منهم.

وجوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري: 20 سنة.

وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي أُغلق بابه بالعسكر يوم 25 جويلية، صدر ضده في جوان 2026 حكم بـ14 سنة سجنا.

ثم أغلقوا الصندوق وتركوا الباب مفتوحا

مرتين قالت المحكمة الإدارية «لا»، ومرتين قالت السلطة «لا يهم».

المرة الأولى في 2022، مع القضاة.

والمرة الثانية في 2024، مع المترشحين للرئاسة. المحكمة أعادت ثلاثة مترشحين أقصتهم الهيئة. والهيئة، التي يعيّن الرئيس أعضاءها، رفضت تنفيذ قرارات المحكمة. ثم، قبل الانتخابات بتسعة أيام فقط، قطع البرلمان عطلته ونزع من المحكمة الإدارية اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية.

بعدها جرت «الانتخابات»:

الرجل الذي انتخبه أكثر من نصف التونسيين في 2019، صار في 2024 يحتاج إلى إقصاء منافسيه، وتجاهل المحكمة، وتغيير القانون قبل تسعة أيام، حتى يحصل على ربعهم.

خامسا: ماذا سيقول أنصار 25 جويلية؟ ولماذا لا يصمد ذلك

من يكتب ضد السلطة عليه أن يواجه أقوى حجج أنصارها، لا أضعفها. هذه أقواها:

«الشعب خرج يحتفل ليلة 25 جويلية.» صحيح. كثيرون فرحوا، واستطلاعات الرأي آنذاك أظهرت تأييدا واسعا للتدابير. لكن الفرح ليس فصلا في الدستور. والشعب نفسه الذي قيل إنه فوّض الرئيس، لم يذهب منه إلى صناديق برلمان الرئيس سوى ناخب واحد من كل تسعة تقريبا.

«الفصل 80 يسمح بذلك.» اقرأ الفصل: البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يجوز حلّه. الفصل الذي يحتجّون به هو بالضبط الفصل الذي يدينهم.

«لا توجد محكمة دستورية، فالرئيس هو المؤوّل الوحيد للدستور.» ومن عطّلها؟ رفض ختم قانونها مرتين في 2021. ثم كتب دستورا جديدا ينص على محكمة دستورية… لم تُنشأ إلى اليوم. وفي أفريل 2025 سقط في البرلمان مقترح قانون لإنشائها، بعد أن سحب خمسة نواب إمضاءاتهم دون أي تفسير.

«دستور 2014 لم يُعرض على الاستفتاء، ودستور 2022 صادق عليه الشعب.» هذه أقوى حججهم. والرد بسيط: الذين كتبوا دستور 2014 انتخبهم أكثر من 4.3 مليون تونسي لهذه المهمة بالذات. ودستور 2022 مرّ بـ2.6 مليون «نعم»، دون عتبة مشاركة، في استفتاء نظّمته هيئة يعيّن صاحبُ النص أعضاءها، على نص يقول رئيس لجنة صياغته إنه ليس نصّهم.

«المجلس التأسيسي نفسه تجاوز مدته.» صحيح، تجاوز السنة التي التزمت بها الأحزاب، ودفعت البلاد الثمن. ولهذا بالضبط نقول إن أي انتقال قادم يجب أن يكون بسقف زمني مكتوب لا يُمدَّد. خطأ الأمس درس، لا رخصة لانقلاب اليوم.

«أُعيد انتخابه في 2024 بأكثر من 90%.» بمشاركة 28.8%، بعد إقصاء المنافسين وسجن أحدهم، وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية، وتغيير القانون الانتخابي قبل تسعة أيام. أي بنحو ربع المسجلين.

«العشرية كانت فاشلة.» نعم، في كثير منها. حكومات تتساقط، اقتصاد يتعثر، طبقة سياسية أنانية، ومحكمة دستورية لم ينتخبها البرلمان طوال سنوات. لكن فشل الحكّام يُعاقَب في الصندوق، لا بإغلاق الصندوق.

وبعد خمس سنوات من «التصحيح»؟ ما زالت البطالة في حدود 15%. وبطالة حاملي الشهادات العليا ارتفعت إلى 26.6% في الربع الثاني من 2026. وتراجع عدد المشتغلين بـ58 ألفا في ثلاثة أشهر فقط. وفي صيف 2026 انقطع الماء والكهرباء.

سادسا: كيف يمكن أن ينتهي هذا النظام؟ سبعة طرق

لا أحد يعرف. لكن يمكن تحديد الطرق التي قد تمرّ منها النهاية. نعرضها هنا، ثم نضع لكل طريق تقديرا في القسم الموالي.

1. الشعب يقول: يزّي

هذا هو السيناريو التونسي الكلاسيكي. ليس لأن التونسيين شعب ثورات بالفطرة، بل لأن الأنظمة المغلقة تمنع كل آليات التغيير الطبيعي، حتى يصبح الشارع آخر آلية متبقية.

البداية قد تكون أي شيء: ماء، كهرباء، غلاء، دواء مفقود، اعتقال، وفاة، فضيحة.

وصيف 2026 أعطى عيّنة: أسابيع من انقطاع الكهرباء والماء في حرّ تجاوز الأربعين درجة، ثم مسيرات في 25 جويلية و20 أوت رُفعت فيها «ارحل» بوضوح لم يُسمع منذ 2021.

لكن الشعب وحده لا يحدد النتيجة. في اللحظة الحاسمة يصبح السؤال: هل تطلق الشرطة النار؟ هل ترفض؟ ماذا يفعل الجيش؟ هل تواصل الإدارة تنفيذ التعليمات؟

الثورة تبدأ في الشارع. لكن سقوط النظام يحدث عندما تتوقف آلة النظام نفسها عن العمل.

2. النظام يأكل نفسه

هذا السيناريو لا يحتاج مئة ألف شخص في شارع الحبيب بورقيبة. قد يبدأ من الداخل.

وزير يرفض. مدير عام يتلكأ. قاض يرفض الضغط. مسؤول أمني يقول: لن أتحمل المسؤولية. شخص داخل الدائرة يسرّب وثيقة. ثم ثان. ثم ثالث.

قوة الأنظمة الشخصية بسيطة جدا: الجميع ينفّذ. إذا توقف التنفيذ، تنهار الهيبة بسرعة.

اليوم يخاف المسؤول من الرئيس. لكن في لحظة ما قد يبدأ خوف آخر: ماذا سيحدث لي عندما يسقط؟ على ماذا وقّعت؟ من اعتقلت؟ أي حكم رفضت تنفيذه؟

وهنا تحذير لا بد منه: تونس جرّبت هذا الطريق من قبل. في ليلة 7 نوفمبر 1987، أُزيح بورقيبة بتقرير طبي من داخل القصر. والرجل الذي أزاحه وعد التونسيين بألا رئاسة مدى الحياة بعد اليوم. ثم حكم 23 سنة.

التغيير من داخل القصر قد ينهي الرجل. لكنه نادرا ما ينهي النظام.

3. الشغور: نظام لم يكتب خطة لغياب صاحبه

قيس سعيد من مواليد 1958. هذا ليس تهديدا ولا تمنيا. هذه حسابات.

النظام الذي بناه لا حزب له، ولا مؤسسة وسيطة قوية، ولا خليفة معروف. كل شيء مربوط برجل واحد.

وإذا كان دستوره يسند إدارة الشغور إلى المحكمة الدستورية، فتلك المحكمة غير موجودة أصلا.

في هذا السيناريو لا يسقط النظام، بل يتيه. ومن يملأ الفراغ في الساعات الأولى، يكتب الفصل التالي.

4. انشقاق مدني من داخل الحكم

هذا هو الطريق الأقل احتمالا بين كل الطرق. ونكتبه رغم ذلك، لأنه الأفضل.

الحكومة الحالية ليست مستقلة عن الرئيس، بل جزء من النظام الذي بناه دستور 2022. ومنذ 2021 أقال قيس سعيد أربعة رؤساء حكومات. لا أحد منهم كان يملك قاعدة خاصة به.

لكن ماذا لو قال جزء من هذه الحكومة، أو من هذا البرلمان: لن نكمل؟

لن يستطيعوا الادعاء أنهم يطبّقون دستور 2014 حرفيا. البرلمان المنتخب في 2019 حُلّ، وكانت ولايته ستنتهي في 2024 على كل حال، والمحكمة الدستورية لم تُنشأ. لم تبقَ مؤسسة من مؤسسات 2014 يمكن «إعادتها».

لكنهم يستطيعون أن يقولوا: نعتمد دستور 2014 مرجعية، لا نصّا ساريا حرفيا. نوقف المشاركة في منظومة غير شرعية، ونفتح انتقالا مدنيا قصيرا بسقف زمني مكتوب لا يُمدَّد.

إطلاق سراح من سُجنوا بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي. إعادة القضاة المعزولين تنفيذا لقرارات المحكمة. هيئة انتخابات مستقلة فعلا. إطار دستوري انتقالي. ثم انتخابات في أجل معلوم، يقرر فيها الشعب.

لا أحد يحرّر الشعب حتى يحكم مكانه. التحرير الحقيقي يعيد له صندوق الاقتراع، ثم يرحل.

5. الجيش

وهذا الباب الذي يجب أن تخافه تونس.

عندما ينهار نظام مدني سلطوي، يظهر دائما من يقول: الجيش هو الحل. منظّم، منضبط، لا يسرق، سيحكم ستة أشهر فقط.

سمعت المنطقة هذه الأغنية كثيرا، وتعرف كيف تنتهي: بيان رقم واحد، تعليق المؤسسات، وعد بانتخابات… ثم «الوقت غير مناسب»، ثم «المعارضة خونة»، ثم تجد نفسك بعد عشر سنوات تسأل متى يعود العسكري إلى ثكنته.

المشكلة ليست في العسكري كإنسان. المشكلة أن المؤسسة العسكرية بُنيت لغرض مختلف: أمر يُنفَّذ، قائد ومرؤوس. أما الديمقراطية فتحتاج شيئا لا تحبه العقلية العسكرية بطبيعتها: الاعتراض.

والحقيقة المزعجة: الميزة التاريخية لتونس، جيش لا يحكم، تآكلت جزئيا يوم 25 جويلية 2021. الجيش لم يحكم. لكنه وقف على باب البرلمان. وكان ذلك كافيا.

حماية ما تبقى من هذه الميزة واجب وطني. الانتقال من استبداد مدني إلى حكم عسكري لن يكون تحريرا. سيكون تغيير الحارس أمام باب السجن.

6. موعد 2029

تنتهي العهدة الحالية لقيس سعيد في خريف 2029. وكل نظام شخصي يواجه عند نهاية العهدة السؤال نفسه: يمدّد؟ يورّث؟ يعيد كتابة القواعد؟

هذا الموعد قد يكون بوابة خروج تفاوضي أو انتخابي حقيقي، إذا وصلت إليه المعارضة والمجتمع المدني موحّدين وجاهزين. وقد يكون أيضا مناسبة لانتخابات أخرى على مقاس رجل واحد. الفرق تصنعه السنوات الثلاث القادمة، لا يوم الاقتراع.

وفي 30 سبتمبر 2026، غيّر قيس سعيد قانون هيئة الانتخابات. بمرسوم. مرة أخرى.

تسعة أعضاء بدل سبعة.

ثلاثة يختارهم هو مباشرة. والستة الآخرون يختارهم هو أيضا، من قوائم ترفعها إليه هياكل الدولة.

كلهم يُعيَّنون بأمر. وهو من يعيّن رئيس الهيئة.

والولاية؟ ست سنوات.

ورئيس الهيئة الذي سيختاره لا يدخل القرعة في التجديدين الأولين. يبقى ست سنوات كاملة، أي إلى ما بعد انتخابات 2029.

وبعد خمسة أيام، أعلنت الهيئة التي عيّنها في 2022 أنها بدأت مراجعة شروط الترشح وقواعد الحملات الانتخابية.

الدستور الذي كتبه بيده يحدّد الرئاسة بعهدتين. وهذه عهدته الثانية. الفصل 90.

لكن الفصل 90 نفسه يسمح بتمديد العهدة الرئاسية بقانون، «إلى حين زوال الأسباب»، إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب حرب أو «خطر داهم».

«الخطر الداهم» نفسه الذي أغلق به البرلمان في 2021.

وأنصاره يعدّون بطريقة أخرى. بعد أيام من إعادة انتخابه في أكتوبر 2024، قال الأمين العام لحزب «مسار 25 جويلية» إن عهدة 2024–2029 هي «الأولى» حسب الدستور الجديد، وإن الرئيس يستطيع الترشح من جديد في 2029.

وفي 17 ديسمبر 2025، هتفوا في العاصمة: «الشعب يريد قيس من جديد».

يتحدث الناس عن 2029.

7. السيناريو الأسوأ: لا شيء يحدث

قد لا يسقط النظام غدا، ولا السنة القادمة.

قد تستمر البلاد في الهبوط البطيء: اقتصاد يختنق، شباب يهاجر، كفاءات ترحل، مؤسسات تضعف، قضاء يخاف، إدارة تتعلم الطاعة، وناس تتعوّد على ما كان صادما قبل سنة.

ثم يصبح الاستثناء عادة.

وهذا أخطر من سقوط سريع، لأن كل سنة إضافية لا تستهلك عمر النظام فقط. تستهلك قدرة الدولة على النهوض بعده.

سابعا: كم احتمال كل طريق؟

تقديرنا: حوالي ثلاثة احتمالات من أربعة أن يبقى النظام قائما إلى خريف 2029. والأخطر: حتى لو سقط قبل ذلك، فأغلب الطرق المتاحة لا تقود إلى الديمقراطية تلقائيا.

من يبيعك نسبا دقيقة عن المستقبل يبيعك وهما. لكن رفض الأرقام تماما هروب آخر. لذلك نضع تقديرا معلنا، بشروطه:

• التاريخ: أكتوبر 2026.
• الأفق: نهاية العهدة الحالية لقيس سعيد، في خريف 2029.
• المعنى: رهانات تحليلية، لا نبوءات. قد نخطئ، لكنك ستعرف بالضبط فيمَ أخطأنا ولماذا.
• قاعدة الحساب: نحسب الطريق الحاسم للنهاية. في الواقع تختلط الطرق: الشارع يتحرك، ثم ينشق جزء من الدولة، ثم يسقط الرأس. هكذا سقط بن علي.

الأنظمة الشخصية لا تسقط لأن الناس غاضبون، بل عندما ينقسم من يحمونها. واليوم: المعارضة في السجن أو المنفى، الاحتجاجات بالمئات وأحيانا بالآلاف لا بمئات الآلاف، والأجهزة لم تُظهر أي انشقاق علني.

لكن هناك جديدا: للمرة الأولى منذ 2021، يقف اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان معا في دعوة واحدة إلى الشارع. هذا وحده لا يغيّر الجدول. لكنه أول إشارة جدية على أن الكتلة التي حسمت 2011 و2013 بدأت تتحرك.

ثم اقرأ العمود الأخير. حتى لو انتهى النظام قبل 2029، فتقديرنا أن فرص انتقال ديمقراطي حقيقي بين الثلث و40% فقط.

السقوط ليس السؤال الصعب. السؤال الصعب هو ما بعده.

ونكتب الطريق الأخير رغم أنه الأضعف، لأنه الوحيد الذي لا يحتاج إلى منقذ.

(التفاصيل الكاملة لطريقة الحساب، والمؤشرات التي ستجعلنا نغيّر هذه الأرقام، في الملحق آخر المقال.)

ثامنا: لماذا لا يمكن الانتظار؟

لأن الأزمات في تونس لم تعد تأتي فرادى. صارت تتراكب.

من يفهم الاستثمار يعرف «الفائدة المركبة»: المال يربح، ثم تربح أرباحه. الأزمات تعمل بالمنطق نفسه، لكن بالمقلوب. كل سنة ضائعة لا تضيف خسارة واحدة، بل تضاعف ما قبلها.

خمسة ملفات، كل واحد منها يكفي لإنهاك دولة ضعيفة. وتونس تواجهها كلها في الوقت نفسه.

1. العالم يتسارع وتونس تتباطأ

قدّر صندوق النقد الدولي أن حوالي 40% من الوظائف في العالم معرّضة لتأثير الذكاء الاصطناعي: 60% في الاقتصادات المتقدمة، و40% في الاقتصادات الصاعدة، و26% في البلدان منخفضة الدخل.

قد يبدو هذا مطمئنا للدول الأفقر. ليس كذلك. الصندوق نفسه حذّر من أن هذه الدول تفتقر غالبا إلى البنية التحتية والكفاءات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ما قد يوسّع الفجوة بين الأمم مع الوقت.

بعبارة أبسط: الدول الغنية ستستعمل الآلة لتصبح أغنى. والدول التي لا تملك دولة قادرة، وتعليما جيدا، وكهرباء مستقرة، وإنترنت حرّة، ستتفرج.

وتونس تملك ميزة نادرة: مهندسون، ولغات، وقرب من أوروبا. وهذه الميزة بالذات هي ما تخسره الآن. والأخطر أن جزءا كبيرا من الوظائف التي باعتها تونس لأوروبا خلال عشرين سنة، مراكز النداء والخدمات عن بعد والترجمة والبرمجة البسيطة، هي من أكثر الوظائف عرضة للأتمتة اليوم.

2. بلد يشيخ قبل أن يغتني

يعتقد كثيرون أن مشكلة تونس هي الانفجار السكاني. العكس هو الصحيح.

حسب تعداد 2024، تضم تونس 11.97 مليون ساكن، أقل من كل التوقعات السابقة. ومؤشر الخصوبة سقط من أكثر من ثلاثة أطفال لكل امرأة في 1994 إلى 1.54 فقط في 2024، تحت عتبة تجدد الأجيال.

يعني: بلد يشيخ بسرعة أوروبية، بدخل لا علاقة له بأوروبا.

والمشكلة الحقيقية ليست عدد الشباب، بل أين يذهبون.

حسب عميد المهندسين، غادر 46 ألف مهندس تونسي البلاد خلال عشر سنوات، من أصل 105 آلاف مسجّلين في العمادة. أي قرابة 44%. وتقديرات أخرى تتحدث عن حوالي 4 آلاف طبيب هاجروا بين 2022 و2026.

3. شغل لا يأتي

في الربع الثاني من 2026: البطالة 14.9%. بطالة الشباب بين 15 و24 سنة 35.4%. بطالة حاملي الشهادات العليا 26.6%، وتصل إلى 35.6% لدى النساء منهم.

والأخطر من النسبة: في ثلاثة أشهر فقط، تراجع عدد المشتغلين بـ58 ألفا، وتراجع عدد النشيطين بـ77 ألفا. البطالة «تنخفض» أحيانا لأن الناس يتوقفون عن البحث، أو يرحلون.

4. الماء والمناخ

حسب البنك الدولي، نصيب التونسي من الموارد المائية المتجددة حوالي 380 مترا مكعبا في السنة. عتبة «الندرة المطلقة» 500. نحن تحتها.

وقد ينخفض هذا النصيب إلى ما بين 120 و210 أمتار مكعبة بحلول 2050، أي تراجع قد يصل إلى 70%.

في ديسمبر 2024، نزلت نسبة امتلاء السدود إلى 19%، أدنى مستوى تاريخي، بعد خمس سنوات متتالية من أمطار دون المعدل. ثم أنقذتنا أمطار 2026. لكن الأمطار ليست سياسة. وصيف 2026، بانقطاعات الكهرباء والماء، أظهر ما يحدث حين يلتقي المناخ بدولة لم تستعد.

5. الدولة نفسها

دينار يتراجع: تجاوز الدولار عتبة 3 دنانير في 5 أكتوبر 2026. تضخم عاد إلى الارتفاع: 5.6% في سبتمبر. ودولة بلا محكمة دستورية، بقضاء خائف وبرلمان صامت، تُتخذ كل قراراتها في مكتب واحد.

إلى أين يقود هذا الطريق؟

إلى أماكن رأيناها من قبل.

لبنان: بلد كان يُسمّى «سويسرا الشرق»، انهار لأن نخبته رفضت الإصلاح وأدارت الأزمة بالإنكار. البنك الدولي صنّف أزمته ضمن أسوأ عشر أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وربما ضمن الثلاث الأسوأ. وكان انهيار الكهرباء من أبرز وجوهها.

فنزويلا: بلد غني بالنفط، حكمه لسنوات طويلة رجل ثم خليفته باسم الشعب وضد «المؤامرات». النتيجة: نحو 7.7 مليون فنزويلي غادروا بلدهم، حسب منصة الأمم المتحدة المختصة.

تونس ليست لبنان، وليست فنزويلا. لا نفط عندنا لنخسره، ولا طوائف تتقاسم الدولة. لكن الآلية واحدة: سلطة لا تُحاسَب، وأزمات تتراكم، وشباب يرحل، ودولة تتحول شيئا فشيئا إلى شبح لما كانت عليه.

لا يوجد حل سحري. والانتظار ليس حيادا.

الانتظار قرار. قرار بأن نترك الفائدة المركبة تعمل ضدنا.

تاسعا: الحل — ثلاثة طرق، وحل واحد

أمام تونس ثلاثة طرق فقط.

الطريق الأول: الانتظار. أن نتعوّد، وننتظر أن «يتغير شيء». رأينا أين يقود: إلى التآكل البطيء، ثم إلى دولة شبح.

الطريق الثاني: المنقذ. جيش، أو رجل قوي جديد، أو انقلاب «طيّب» على الانقلاب. رأينا هذا الفيلم في 1987 وفي 2021. ينتهي دائما بالطريقة نفسها: سجن جديد بحارس جديد.

الطريق الثالث: ثورة حقيقية. لا ثورة تُغيّر الرجل وتترك الآلة كما هي، كما حدث في 2011. بل ثورة سلمية شاملة تُنهي النظام، وتبني جمهورية لا يستطيع أي رجل بعد اليوم أن يفعل بها ما فعله قيس سعيد.

الطريقان الأولان ليسا حلّا. الحل هو الثالث.

لكن «ثورة» كلمة سهلة. والسؤال الحقيقي: كيف؟

جوابنا: ثورة بثلاثة أعمدة. إذا سقط عمود واحد، سقط كل شيء.

العمود الأول: شارع سلمي واسع، لا غاضب ضيّق

درست الباحثتان إريكا تشينويث وماريا ستيفان 323 حملة مقاومة كبرى بين 1900 و2006. النتيجة: الحملات السلمية نجحت في 53% من الحالات، والحملات العنيفة في 26% فقط. أي الضعف.

ووجدت تشينويث أن أي حملة سلمية بلغت في ذروتها مشاركة 3.5% من السكان لم تفشل في تلك البيانات.

في تونس، 3.5% تعني حوالي 420 ألف شخص.

قارنها بالـ534 ألفا الذين شاركوا في استشارة قيس سعيد من وراء شاشاتهم، بإنترنت مجاني. الرقم ليس خياليا.

لكن انتبه لثلاثة تحفظات، لأننا لا نبيع أوهاما:

1. 3.5% ليست قانونا فيزيائيا. هي ملاحظة عن الماضي، لا ضمانة للمستقبل.
2. منذ 2010 تراجعت نسب نجاح الحملات السلمية في العالم، لأن الأنظمة تعلّمت أساليب أذكى لاحتوائها. وتشينويث نفسها تقول ذلك.
3. الحشد وحده لا يكفي. الحملات الناجحة لا تعتمد على المسيرات فقط، بل على الإضراب، والمقاطعة، والامتناع عن التعاون، ورفض الموظف تنفيذ ما يعرف أنه غير قانوني.

ولماذا السلمية تحديدا؟ ليس فقط لأنها الأخلاق. بل لأنها الاستراتيجية الوحيدة التي يستطيع أن ينضم إليها الجميع: الأم، والطالب، والمتقاعد، والموظف، والشرطي المتردد. أما العنف فيهدي السلطة الذريعة التي تنتظرها، ويقسم الناس، ويدفع الأجهزة إلى الالتحام حول رأسها بدل الانشقاق عنه.

الثورة السلمية ليست الثورة الضعيفة. هي الثورة الوحيدة التي تستطيع أن تكسب الدولة بدل أن تحاربها.

العمود الثاني: الميثاق قبل الشارع

قيس سعيد لم يبقَ في الحكم خمس سنوات بقوته فقط. بقي بانقسام خصومه.

إسلاميون لا يثقون في اليسار. يسار لا يثق في الإسلاميين. دستوريون يكرهون الاثنين. وكل طرف يفضّل أن يرى خصمه في السجن على أن يراه في الحكم.

هذا هو الحبل الذي يتنفس منه النظام.

وقد فعلها التونسيون من قبل. في 18 أكتوبر 2005، في مكتب المحامي العياشي الهمامي، بدأ ثمانية معارضين إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد بن علي: يساريون وليبراليون وإسلاميون معا. ومن ذلك الإضراب وُلدت «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات».

ومسيرة 17 أكتوبر 2026 تأتي قبل يوم واحد من الذكرى الحادية والعشرين لـ18 أكتوبر 2005. صدفة؟ ربما. لكنها صدفة تحمل درسا.

الميثاق الذي نحتاجه ليس تحالفا انتخابيا ولا تقاسما للكراسي. هو اتفاق مكتوب وعلني على قواعد اليوم الموالي، توقّعه كل القوى قبل أي حسم:

1. لا إقصاء: كل التونسيين داخل اللعبة، بمن فيهم من نختلف معهم جذريا، ما داموا يقبلون الصندوق والسلمية.
2. انتقال بسقف زمني مكتوب لا يُمدَّد: تعلّمنا من تجاوز المجلس التأسيسي مدته. هذه المرة يُكتب الرقم قبل البداية، لا بعدها.
3. محاسبة لا انتقام: كل من أجرم يحاسَب أمام قضاء مستقل. لا محاكم شعبية، ولا قوائم، ولا تصفية حسابات.
4. الجيش في الثكنة: يحمي الجمهورية ولا يحكمها. ولا يستدعيه أحد.
5. الشعب يقرر: لا أحد يحكم باسم الثورة. الثورة تنتهي يوم الاقتراع.

ولماذا البند الثالث مهم إلى هذه الدرجة؟ لأن المسؤول داخل الدولة لن يتوقف عن التنفيذ إذا كان يعتقد أن ما ينتظره بعد السقوط هو الانتقام. الضمانات الواضحة ليست تساهلا مع النظام. هي ما يجعل الانشقاق عنه ممكنا.

العمود الثالث: الجمهورية الجاهزة

ثورة 2011 أسقطت الرجل في 28 يوما. ثم احتاجت ثلاث سنوات لكتابة دستور، وسنوات أخرى لتكتشف أنها نسيت أهم قطعة فيه: المحكمة الدستورية.

هذه المرة، البديل يجب أن يكون جاهزا قبل السقوط.

أولا: أقفال ضد المستبد القادم. دستور 2014 كان جيدا في كثير منه، لكنه ترك ثغرات قاتلة. أهم ما يجب إغلاقه:

• محكمة دستورية لا يمكن تعطيلها: إذا عجز البرلمان عن انتخاب أعضائها في أجل محدد، تُستكمل تلقائيا، مثلا بالقرعة من قائمة قضاة وأساتذة قانون مؤهلين. لا فراغ بعد اليوم ينتظر رئيسا يملؤه.
• فصل استثنائي بأقفال صريحة: مدة قصوى، وتمديد مشروط بتصويت البرلمان، ورقابة قضائية فورية، وبطلان آلي لأي إجراء يعطّل البرلمان أو المحكمة.
• هيئة انتخابات وقضاء لا يعيّنهما الرئيس.
• تنفيذ أحكام القضاء واجب، والامتناع عنه جريمة يحاسَب عليها المسؤول شخصيا.

ثانيا: اقتصاد يضيء. ثورة لا تُشعل الضوء ستُطفأ. إذا لم يتغير شيء في الماء والكهرباء والشغل خلال السنتين الأوليين، سيظهر قيس سعيد جديد يعد الناس بالخبز مقابل الحرية. البديل يحتاج برنامجا جاهزا لأربعة ملفات على الأقل: الماء، والطاقة الشمسية، والشغل في زمن الذكاء الاصطناعي، واستعادة الكفاءات المهاجرة.

ثالثا: الذاكرة. توثيق كل حكم جائر، وكل عزل، وكل اعتقال، بدقة قانونية، من الآن. ليس للانتقام، بل لأن المحاسبة العادلة تحتاج ملفات، لا شعارات.

وهذا كله يمكن البدء فيه اليوم، من تونس ومن الخارج. أكثر من مليون تونسي يعيشون خارج البلاد، بينهم آلاف المهندسين والأطباء والحقوقيين والباحثين. الثورة السابقة جاءت من الداخل وحده. هذه يمكن أن تُبنى بالجميع.

لماذا لا يعمل عمود دون الآخرين؟

• شارع بلا ميثاق: يُسقط النظام، ثم يتقاتل الورثة، ويعود الجيش أو المنقذ.
• ميثاق بلا شارع: بيان جميل في الصالونات، لا يخيف أحدا.
• شارع وميثاق بلا جمهورية جاهزة: نُسقط النظام، ثم نعيد بناءه بأيدينا، باسم شخص آخر.

من دون الأول، لا يسقط النظام. من دون الثاني، يسقط ويأتي أسوأ منه. من دون الثالث، يسقط ونعيد بناءه.

والموعد؟

الثورات تحتاج مواعيد: لحظات يعرف فيها الجميع أن الجميع سيتحرك.

هكذا سقط ميلوشيفيتش في صربيا سنة 2000: معارضة توحّدت، وشباب نظّموا أنفسهم لسنوات، ثم انتخابات حاول النظام سرقتها، فخرج الناس بمئات الآلاف، ورفضت الأجهزة أن تطلق النار.

أمامنا موعدان:

17 أكتوبر 2026: الموعد الأول. اختبار لحجم الكتلة التي يمكن أن تقف معا.

خريف 2029: نهاية العهدة. اللحظة التي سيضطر فيها النظام إلى أن يختار: يمدّد، أو يورّث، أو يزوّر، أو يخرج. وكل خيار من الثلاثة الأولى يمكن أن يكون اللحظة الحاسمة، إذا وصلت إليه الكتلة موحّدة ومنظمة وجاهزة.

بين الموعدين ثلاث سنوات. وهي بالضبط ما نحتاجه لبناء الأعمدة الثلاثة.

عاشرا: 17 أكتوبر — ماذا نفعل بهذه الفرصة؟

17 أكتوبر ليس يوم السقوط. ومن يقدّمه كذلك يحضّر لخيبة.

لكنه أول اختبار حقيقي منذ 2021 لسؤال واحد: هل يستطيع العمال والمحامون والحقوقيون والصحفيون والطلبة والأطباء والمعطلون عن العمل أن يقفوا في صف واحد، في شارع واحد، تحت شعار واحد؟

إذا كان الجواب نعم، فهذه بداية العمود الأول.

ما نقترحه، لمن يقرر المشاركة:

1. سلمية كاملة، ولا شيء غيرها. كل حجر يُرمى هدية للسلطة. وكل استفزاز يُقابَل بالهدوء نقطة لصالحكم.
2. ادعم ما دعا إليه المنظمون. الحريات، واستقلال القضاء، والحق في الشغل والعيش الكريم. لا تحمّلهم ما لم يقولوه، ولا تعطِ السلطة ذريعة لتقول إن المسيرة «مؤامرة».
3. وثّق. صوّر، سجّل، اكتب. كل تجاوز يُوثَّق بدقة اليوم هو ملف غدا.
4. احمِ نفسك وغيرك. اعرف حقوقك، احفظ رقم محام، ولا تذهب وحدك.
5. والأهم: فكّر في 18 أكتوبر. المسيرة تنتهي في المساء. السؤال هو: هل تتحول الكتلة التي وقفت معا إلى ميثاق، وإلى برنامج، وإلى تنظيم يستمر حتى 2029؟

ومن لا يستطيع النزول، في تونس أو في الخارج، يستطيع أن يقرأ، وأن يشرح، وأن يقنع شخصا واحدا. الـ3.5% لا تُبنى في يوم. تُبنى شخصا بعد شخص.

الخاتمة: قيس سعيد سيغادر — والسؤال الذي يجب أن يبقى

السؤال الخطأ: من سيحكم بعده؟

هذه هي المصيدة التي دخلتها تونس أكثر من مرة. من البديل؟ من الزعيم؟ من الرجل القوي؟ من المنقذ؟

كفى. نحن لا نحتاج منقذا أفضل. نحتاج دولة لا تحتاج إلى منقذ.

دستور لا يستطيع رئيس أن يمزّقه وحده. محكمة دستورية موجودة فعلا، لا وعدا مكتوبا منذ أكثر من عشر سنوات. قضاء لا يستطيع رئيس أن يطرد 57 من أعضائه بقائمة. محكمة إذا حكمت بإعادة 49 قاضيا، يرجعون إلى مكاتبهم في الصباح. هيئة انتخابات لا يعيّن المرشح أعضاءها. إعلام لا ينتظر مكالمة من قرطاج. جيش يبقى في الثكنة، يحمي الجمهورية ولا يحكمها.

وبرلمان قد يكون صاخبا، سيئا، فوضويا، مليئا بسياسيين نكرههم. ولا بأس.

قيس سعيد سيغادر

هذه ليست نبوءة. هذه بيولوجيا وتاريخ.

بن علي، الذي ملأت صوره البلاد، غادر. وبورقيبة، الذي ظن كثيرون أن تونس لا توجد بدونه، غادر.

لكن انتبه كيف غادر بورقيبة. لم يغادر بثورة، بل بتقرير طبي في ليلة 7 نوفمبر. ومن أزاحه وعد بالديمقراطية، ثم حكم 23 سنة.

وهذا هو الدرس كله.

لذلك لا يجب أن يكون هدف تونس القادمة مجرد إخراج قيس سعيد من قرطاج. هذا هدف صغير جدا.

الهدف الحقيقي أن يكون قيس سعيد آخر مستبد يستطيع أن يفعل هذا بتونس بهذه السهولة.

أن يأتي الرئيس القادم فيجد قضاء يستطيع إيقافه، وبرلمانا يستطيع محاسبته، وإعلاما يستطيع فضحه، ومجتمعا مدنيا يستطيع مقاضاته، ودستورا لا يملك مفتاحه وحده.

وشعبا فهم أخيرا أن الديمقراطية ليست أن نجد الرجل الصالح ونسلّمه الدولة.

الديمقراطية هي أن نبني دولة تستطيع النجاة حتى عندما يصل الرجل الخطأ إلى قصر قرطاج.

عندها فقط يصبح سؤال «كيف سيسقط هذا النظام؟» أقل أهمية من السؤال الذي يجب أن يبقى في أذهاننا من اليوم الأول:

كيف نضمن ألا نعيد بناءه مرة أخرى، باسم شخص آخر؟

ملحق: كيف بنينا التقديرات، وما الذي سيغيّرها

الطريقة

بنينا كل رقم على ثلاث طبقات:

1. المعدل الأساسي: ماذا يحدث عادة لأنظمة تشبه هذا النظام؟ نستند هنا إلى أبحاث باربرا غيدس وجوزيف رايت وإريكا فرانتز حول الأنظمة التسلطية منذ الحرب العالمية الثانية.
2. التعديل التونسي: ما الذي يجعل تونس اليوم أكثر أو أقل عرضة من المعدل؟
3. الإشارات الحديثة: ما الذي تغيّر في 2026 تحديدا؟

ثم وزّعنا 100 نقطة على الطرق السبعة، بحيث يعبّر كل رقم عن الطريق الحاسم للنهاية، لا عن كل ما قد يحدث في الطريق.

ما تقوله الأبحاث المقارنة

• حوالي ثلث الأنظمة التسلطية في العالم انتهت بانقلاب، وحوالي ربعها بانتخابات.
• وفاة حاكم ركّز السلطة في يده تثير أزمة للنظام بشكل خاص.
• الأنظمة الشخصية تميل إلى القتال حتى النهاية، ونادرا ما تتفاوض على خروج سلمي، على عكس الأنظمة الجماعية والعسكرية.
• بعد سقوط حاكم شخصي، احتمال الانتقال الديمقراطي ليس مرتفعا. وكلما كان الحاكم أكثر تعسفا وارتيابا، زاد احتمال أن يخلفه استبداد آخر أو حرب أهلية أو دولة فاشلة.

هذه النقطة الأخيرة هي سبب تقديرنا أن فرص الديمقراطية بعد السقوط بين الثلث و40% فقط.

طريقا طريقا

البقاء والتآكل (74%). افترضنا أن احتمال سقوط نظام شخصي في سنة واحدة يتراوح عادة بين 5% و8%. هذا يعطي على ثلاث سنوات احتمال بقاء بين 78% و86%. ثم خفّضنا إلى 74% بسبب ضغط صيف 2026 الاقتصادي والاجتماعي، ودخول اتحاد الشغل الشارع. ولم نخفّض أكثر لأن المعارضة مسجونة أو مشتتة، والأجهزة متماسكة علنا.

التفكك من الداخل (7%). الانقلاب، بمعناه الواسع، هو أكثر طرق نهاية الأنظمة التسلطية شيوعا. لكن الجيش التونسي تاريخيا خارج السياسة، والنظام لا يملك حزبا أو جماعة نافذة يمكن أن تنقلب عليه. الخطر الأكبر هنا «إزاحة صامتة» من داخل الدائرة، على طريقة 1987، خاصة إذا تزامنت مع أزمة صحية أو احتجاج واسع.

الانتفاضة (7%). تونس فعلتها في 2011 خلال 28 يوما. لكن 2011 جاءت بعد أن انكسر حاجز الخوف فجأة، وبعد أن انضمت هياكل اتحاد الشغل في الجهات إلى الشارع، وبعد أن تصدّعت الأجهزة في الأيام الأخيرة. اليوم: الغضب موجود، لكن الحشود ما زالت بعيدة جدا عن 420 ألف شخص (3.5%). ودخول اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان على الخط في 17 أكتوبر هو أهم إشارة صعود في هذا الطريق.

الغياب (6%). حساب اكتواري بسيط: رجل في الثامنة والستين يواجه احتمال وفاة يقارب 2% سنويا حسب جداول الوفيات المعتادة، أي قرابة 6% إلى 7% على ثلاث سنوات، يضاف إليها احتمال العجز. خفّضنا قليلا لأن رؤساء الدول يحظون عادة برعاية صحية أفضل من المتوسط. الرقم لا يعني أننا نعرف شيئا عن صحة الرئيس. يعني فقط أن الدساتير يجب أن تُكتب لهذا الاحتمال، وأن النظام الحالي لم يفعل.

الجيش (3%). جيش صغير لم يحكم منذ الاستقلال، وابتعد عن السياسة تقليديا. لكنه شارك في إغلاق البرلمان سنة 2021، ما يعني أن الحاجز كُسر جزئيا. يرتفع هذا الاحتمال فقط في حالة انهيار فوضوي مع عنف في الشارع.

الخروج التفاوضي أو الانتخابي (2%). الأنظمة الشخصية نادرا ما تتفاوض على خروجها. لكن نهاية العهدة في 2029 تخلق لحظة طبيعية، وقد تجد السلطة نفسها أمام خيارات مكلفة: تمديد أو توريث أو تزوير. إذا وصلت إليها معارضة موحّدة، يرتفع هذا الرقم.

الانشقاق المدني (1%). الحكومة بلا قاعدة مستقلة: أربعة رؤساء حكومات أُقيلوا منذ 2021. والبرلمان الحالي وُلد من انتخابات بمشاركة حوالي 11%. لا نرى اليوم فاعلا داخل المنظومة يملك القدرة والإرادة معا.

المؤشرات التي ستجعلنا نغيّر الأرقام

سنراجع هذه الأرقام بعد 17 أكتوبر، ثم كل ستة أشهر، وننشر ما تغيّر ولماذا.