أنت تدفع… وهو يقرّر

من مالك

أنت تدفع الضرائب لسبب واحد: أن تُبنى بها مدرسة، ويُجهَّز مستشفى، ويصل الماء والضوء إلى بيتك.

افتح قانون المالية لسنة 2026. ليس رأيا. الرائد الرسمي، العدد 148.

ميزانية وزارة الداخلية: 3.9 مليار دينار سنة 2021. 6.2 مليار سنة 2026.

ميزانية الدفاع: 3.4 مليار سنة 2021. 5 مليارات سنة 2026.

هل نحن في حرب لا نعرف بها؟

ميزانية رئاسة الجمهورية: 169 مليون دينار سنة 2021. 229.7 مليون سنة 2026.

منها 178.3 مليون لبرنامج اسمه، حرفيا، «الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية».

قرابة ثمانية دنانير من كل عشرة في ميزانية الرئاسة.

حمايتها ممّن؟

ميزانية العدل: أكثر من نصفها للسجون. 537 مليون دينار من 1,025.5 مليون.

ولتهيئة السجون وتوسيعها: 17.8 مليون دينار. ولتهيئة المحاكم وتوسعتها: 16.3 مليون.

لماذا يُصرف على توسيع السجون أكثر مما يُصرف على المحاكم؟

والمجلس الأعلى للقضاء: 6.9 مليون دينار سنة 2021، يوم كان منتخبا. 1.5 مليون سنة 2026، بعد أن حلّه وعوّضه بمجلس «مؤقت».

وفي المقابل، مجلس جديد لم يطلبه أحد، «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»: 24.1 مليون دينار في السنة.

وفوائد الديون: 4.3 مليار دينار سنة 2021. 7.2 مليار سنة 2026.

أكثر من ميزانية الصحة كلها: 4.35 مليار.

والبنك المركزي، الذي يمنع قانونه منذ 2016 تمويل خزينة الدولة مباشرة، صار يُطلب منه ذلك كل سنة: 7 مليارات دينار في 2024، و7 مليارات في 2025، و11 مليارا في 2026.

هذه ليست أرقامنا. هذه أرقامه.

ومن مالك.

مدينتك

في 2018 انتخبتَ مجلسك البلدي.

في مارس 2023 حلّه بمرسوم. كل المجالس البلدية، دفعة واحدة.

ثم دعاك إلى انتخاب «مجالس محلية». ذهب منكم إلى الصندوق 11.84%.

وانظر اليوم إلى شارعك. إلى الفضلات في الأحياء، وإلى الطرقات، وإلى الإنارة.

من ألغى صوتك في مدينتك؟

ومن تحاسب اليوم على شارعك؟

الضوء والماء

صيف 2026.

في منتصف جويلية احتاجت البلاد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء في ساعة الذروة. وكان المتاح نحو 4630.

فقُطعت الكهرباء.

والمحطة التي ستسدّ جزءا من الفجوة، توسعة برج العامري، مبرمجة لصيف 2027.

الطلب يرتفع كل صيف، وكان الجميع يعرف. فلماذا تأتي المحطة بعد الأزمة لا قبلها؟

والماء: في جويلية وحده سجّل مرصد المياه 549 انقطاعا أو اضطرابا غير معلن. وفي سوسة والمنستير والمهدية، قطع مبرمج كل ليلة، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا.

ومحطة تحلية سوسة؟ أعلنوها «مكتملة بنسبة 100%» في أوت. وكانت ما تزال في الاختبارات.

التفاصيل الكاملة، بمصادرها، في ملفّي الكهرباء والمياه على هذه المنصة.

دستور دفعنا ثمنه

دستور 2014 لم يأتِ هدية.

دفعنا ثمنه دما: شهداء الثورة. ثم شكري بلعيد، يوم 6 فيفري 2013. ثم محمد البراهمي، يوم 25 جويلية 2013.

ودفعنا ثمنه وقتا: أكثر من سنتين من الانتظار، ومجلس تأسيسي انتخبه أكثر من 4.3 مليون تونسي.

ثم جاء رجل واحد. وفي 25 جويلية 2021، في ذكرى اغتيال البراهمي بالضبط، بدأ يرميه.

علّقه بأمر. ثم ألغاه. ثم كتب مكانه دستورا على مقاسه.

لم يسألك.

«الاستشارة» التي نظّمها شارك فيها 534,915 شخصا فقط.

واللجنة التي عيّنها لكتابة الدستور، خرج رئيسها ليقول إن النص المنشور ليس نصّها.

فمن كتب الدستور الذي تعيش تحته اليوم؟

هذا ليس اختلافا في الرأي.

هذا استخفاف بك.

لا يحترمك

في 2019 وقف أمام منافسه في مناظرة تلفزية، ليقنعك.

في 2024 لم يقف أمام أحد. لم تُنظَّم أي مناظرة. دعاه أحد منافسيه إلى مناظرة، فلم يُجب. ومنافسه الآخر كان في السجن.

متى رأيته آخر مرة يجيب عن سؤال صحفي؟

في ترتيب حرية الصحافة كانت تونس في المرتبة 73 سنة 2021.

هي اليوم في المرتبة 137 من 180.

يسرق حقك

يسرق حقك في قضاء مستقل: عزل 57 قاضيا بقائمة واحدة، ورفض إرجاع 49 منهم حكمت المحكمة بإرجاعهم.

يسرق حقك في أن تعرف: الصحفي الذي يسأل يُحاكَم بالمرسوم 54.

يسرق حقك في معارضة تراقبه: معارضوه في السجن، بأحكام تصل إلى 45 سنة.

يسرق حقك في صوتك: برلمان ذهب إلى انتخابه 11% من الناخبين، ومجالس محلية ذهب إليها 12%.

فماذا بقي لك؟

والآن: 2029

في 30 سبتمبر 2026، غيّر قانون هيئة الانتخابات. بمرسوم. مرة أخرى.

تسعة أعضاء بدل سبعة.

ثلاثة يختارهم هو مباشرة. والستة الآخرون يختارهم هو أيضا، من قوائم ترفعها إليه هياكل الدولة.

كلهم يُعيَّنون بأمر. وهو من يعيّن رئيس الهيئة.

والولاية؟ ست سنوات.

ورئيس الهيئة الذي سيختاره لا يدخل القرعة في التجديدين الأولين. يبقى ست سنوات كاملة، أي إلى ما بعد انتخابات 2029.

وبعد خمسة أيام، أعلنت الهيئة التي عيّنها في 2022 أنها بدأت مراجعة شروط الترشح وقواعد الحملات الانتخابية.

الدستور الذي كتبه بيده يحدّد الرئاسة بعهدتين. وهذه عهدته الثانية. الفصل 90.

لكن الفصل 90 نفسه يسمح بتمديد العهدة الرئاسية بقانون، «إلى حين زوال الأسباب»، إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب حرب أو «خطر داهم».

«الخطر الداهم» نفسه الذي أغلق به البرلمان في 2021.

وأنصاره يعدّون بطريقة أخرى. بعد أيام من إعادة انتخابه في أكتوبر 2024، قال الأمين العام لحزب «مسار 25 جويلية» إن عهدة 2024–2029 هي «الأولى» حسب الدستور الجديد، وإن الرئيس يستطيع الترشح من جديد في 2029.

وفي 17 ديسمبر 2025، هتفوا في العاصمة: «الشعب يريد قيس من جديد».

يتحدث الناس عن 2029.

ونحن نسأل معهم: لماذا يحتاج رئيس في عهدته الأخيرة، قبل ثلاث سنوات من نهايتها، هيئة انتخابات يختار هو كل أعضائها، لست سنوات؟

أنت لست رعية

أنت من يدفع راتبه، وراتب حرسه، وثمن سجونه.

ومن حقك أن تسأل: ماذا فعل بمالك؟

وماذا فعل بسبع سنوات من عمرك؟

(لمن يريد القصة كاملة: «كيف سيسقط هذا النظام؟» على هذه المنصة.)